لجنة المالية تنظر فى تقرير يتضن ردودها حول الطعون فى دستورية بعض فصول قانون المالية

سيتم غدا الخميس عرض مشروع التقرير المتضمن لردود لجنة المالية بشان الطعون التى تقدم بها رئيس الجمهورية الموقت فى عدد من فصول قانون المالية لسنة 2015 على لجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
ويتضمن هذا التقرير وفق بلاغ اصدره الاربعاء مجلس نواب الشعب دفاع اللجنة عن دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من قانون المالية لسنة 2015 وكان رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقى قد قدم طعونا فى دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 فضلا عن الفصل 28 ويتعلق الطعن الاول بالفصل 28 من قانون المالية الذى ينص على تعديل أحكام مجلة الديوانة لاقرار حق الدولة فى تملك البضائع التى يتركها صاحبها لفترة تتجاوز الاجل القانونى والتصرف فيها على النحو الذى تراه وهو ما يتعارض حسب رئيس الجمهورية بالحق فى الملكية الذى يكفله الفصل 41 من الدستور.
ويهدف الطعن الثانى الى حذف الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 المتعلقة بمال أعوان المجلس الوطنى التأسيسى ووسائل عمل المجلس المذكور ومجلس المستشارين باعتبار أن هذه الفصول تخرج عن مجال قانون المالية.
وقد اجتمع مكتب اللجنة اليوم باشراف رئيس المجلس محمد الناصر للنظر فى هذا التقرير قبل عرضه على اللجنة وفق نص البلاغ.