المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمى أنه تم الكشف عن جملة من التطورات والمعطيات الجديدة فى قضية اغتيال البراهمى لم يتعامل معها قاضى التحقيق بجدية ولم يتخذ أى اجراء بشأنها رغم أنها أثبتت تورط كوادر أمنية بوزارة الداخلية وفق تعبيرها.
وأكد عضو الهيئة عمر السعداوى خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة انه بعد ورود معلومات فى شهر نوفمبر المنقضى تفيد بان عناصر أمنية ما زالت نافدة الى اليوم صلب وزارة الداخلية ضباط سامون على اتصال بالمورط الرئيسى فى عملية الاغتيال أبو بكر الحكيم وببعض عناصر تابعة لانصار الشريعة المحظور اكتفى قاضى التحقيق باستنطاق هذه العناصر واطلاق سراحها وتوجيه التهمة لاحداها.
وأوضح انه تم اتهام اطار أمنى بتأمين التغطية الامنية لعملية اغتيال البراهمى وبعض التسهيلات الاخرى على غرار كراء سيارة وعدد من المنازل بمنطقة رواد من ولاية أريانة.
وقال السعداوى ان موقف قاضى التحقيق سلبى وفيه تجاهل للاجراءات القانونية وعدم رغبة فى الكشف عن الحقيقة مبينا ان سماع المتهمين تم بصفة مقتضبة دون اجراء مكافحة او اتخاذ اى اجراء يتعلق بثبوت صحة المعلومات.
وأكد ان قاضى التحقيق لم يستجب أيضا الى طلبات اجرائية تقدمت بها هيئة الدفاع بشأن الوثيقة الاستخباراتية المسربة التى تفيد بوجود مخطط لاغتيال البراهمى وتمحورت بالخصوص حول توجيه التهمة لكوادر عليا بوزارة الداخلية ووزير الداخلية ورئيس حكومة الترويكا فى فترة اغتيال البراهمى.
واستغرب عدم التعامل بجدية مع هذه الوثيقة الاستخباراتية التى لم يقم قاضى التحقيق بحجزها على ذمة الملف رغم أهميتها داعيا الى التحقيق بشأن الخطأ الذى أقرت وزارة الداخلية بارتكابه والنظر ان كان خطأ اداريا أو جزائيا أو جنائيا وتحديد المسووليات على ضوء نتائج الابحاث.
وافاد بان هيئة الدفاع بصدد التفكير فى مسارات قضائية اخرى يمكن ان تودى الى نزع الثقة من قاضى التحقيق والهيكل المسوول عن البحث مشيرا فى هذا الصدد الى امكانية اقحام سلطة قضائية أجنبية فى قضية اغتيال البراهمى من أجل الكشف عن الحقيقة واماطة اللثام عما تم التستر عليه حسب تعبيره.
من جانبه قال القيادى بحزب التيار الشعبى زهير حمدى ان القضاء والنيابة العمومية ما زالا يصران على الامتناع عن تتبع المسوولين السابقين ويتعاملان معهم كشهود ويرفضان توجيه الاتهامات لهم.
وجدد اتهامه لحكومة الترويكا بالضلوع فى عملية اغتيال البراهمى معتبرا ان عدم التوصل الى اليوم الى الكشف عن كامل الحقيقة يقيم الدليل على ان حكومة مهدى جمعة لم تلتزم ببنود خارطة الطريق وتواصل نفس السياسة فى التعامل مع ملف الاغتيالات السياسية.
وأوضحت أرملة الشهيد البراهمى والنائبة بمجلس نواب الشعب مباركة البراهمى ان مجموعة من النواب بصدد العمل حاليا على احداث لجنة خاصة صلب المجلس النيابى للتحقيق فى قضية الاغتيالات السياسية وملف الارهاب والامن عموما.
