المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد أنور بن خليفة كاتب الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية أن تخلى الحكومة التونسية عن تنظيم الموتمر الدولى لمكافحة الفساد يعود بالاساس الى أن العقد الذى يربطها بمنظمة الشفافية الدولية مجحف حيث تبلغ قيمته 5ر4 مليون أورو أى ما يعادل 11 مليون دينار 20 بالمائة منها لفائدة منظمة أنا يقظ مما جعل تنظيم الموتمر غير ممكن فى ظل الوضعية المالية العمومية الحالية فى تونس.
وأفاد كاتب الدولة فى تصريح اعلامى على هامش افتتاح أشغال ورشة عمل حول مشروع تطوير دور الخدمات الادارية اليوم الخميس بالمدرسة الوطنية للادارة بأن الحكومة وفرت للخزينة بتخليها عن تنظيم الموتمر أكثر من 9 ملايين دينار رغم انها دفعت مبلغ 8ر.
مليون أورو لمنظمة انا يقظ مبينا أنه تم تكليف لجنة باتخاذ كل الاجراءات القانونية لاسترجاع هذه الاموال من المنظمة أو تثمينها لفائدة مشاريع أخرى.
وشدد على أن مقاربة الفساد وارساء الحوكمة الرشيدة ليس مرتبطا بتنظيم الموتمرات وانما هو مجهود يومى مذكرا بالمشاريع والاجراءات التى اقرتها الحكومة الحالية فى ظرف وجيز للوقاية من الفساد من ذلك اعداد خطة العمل الوطنية لشراكة الحوكمة المفتوحة واعتماد مدونة سلوك لجميع أعوان الوظيفة العمومية واعتماد بوابة وطنية الكترونية جامعة لتلقى شكاوى المواطنين حول الفساد وتبسيط الاجراءات الادارية فى اتجاه تقليص السلطة التقديرية للاعوان العموميين.
