أفاد المقرر المساعد الاول بلجنة النظام الداخلى الموقتة بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفى حركة نداء تونس أن الدستور يتضمن فصولا متعلقة بكيفية تعديله وبالتالى لا بد من انشاء لجنة خاصة تعنى بالنظر فى مسالة التعديل قائلا انها مسالة دستورية قانونية سيضبطها النظام الداخلى ونافيا وجود أى نية لتعديل الدستور منذ انطلاق عمل مجلس النواب وأضاف الناصفى فى تصريح ل صباح اليوم الخميس أنه تم الاتفاق صلب لجنة النظام الداخلى على مناقشة المسائل المتعلقة باللجان بداية الاسبوع المقبل باعتبار أن كتلة النهضة طلبت مزيدا من الوقت لدراستها كما أشار الى وجود مقترح تضمن قائمتين الاولى تتعلق باللجان القارة والثانية باللجان الخاصة كان قد تقدم بهما عدد من أعضاء لجنة النظام الداخلى.
وأكد المقر المساعد الاول للجنة أن ما تم تداوله عبر وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعى غير صحيح وغير مطابق لما تمت مناقشته صلب اللجنة،ولم يعط أى ايضاحات عن الجهة التى قدمت الورقة موكدا سحبها مباشرة فور التفطن للاشكال.
يذكر أن بعض المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى كانت قد تداولت أمس الاربعاء ورقة تضمنت طلبا مشتركا لكل من حركة نداء تونس وحزب افاق تونس وحزب الاتحاد الوطنى الحر ورد فيها مقترح باحداث لجنة لتعديل الدستور.
الوسومأخبار تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم مجلس نواب الشعب