المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقر تقرير منظمة أنا يقظ حول مدى انسجام القوانين التونسية مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 والتى صادقت عليها تونس سنة 2008 بأن الاطار القانونى التونسى لا يتلاءم مع أحكام الاتفاقية الاممية فى ما يتعلق بمجالى حماية المبلغين والشهود وغسل الاموال والاثراءغير المشروع.
وأوصى التقرير بضرورة توفير الحمايةالقانونية للمبلغين وادراج جميع جرائم الفساد الواردة فى اتفاقية الامم المتحدةلمكافحة الفساد فى النظام القانونى التونسى بما فى ذلك جرائم الفساد المتعلقةبالموظفين العموميين الاجانب.
كما أوصى بتسليط عقوبات جزائية على جرائم الاثراءغير المشروع مع فرض ضرائب فعالة على الثروات التى لايمكن أن تفسر منطقيا على أنها متأتية من المداخيل القانونية للموظفين العموميين مع فرض تقديم تقارير سنوية الى دائرةالمحاسبات فى الشان.
وأوضح اشرف العوادى رئيس منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة بالعاصمة أن التقرير الحكومى حول مدى امتثال تونس لاحكام الاتفاقية الاممية والذى رصد 16 ثغرة قانونية جاء فى مجملهامتناغما مع ماخلصت اليه المنظمة فى تقريرها بما يثبت نزاهة ومصداقية التقريرالحكومى.
وبين أن فريق عمل أنا يقظ الذى اعد التقرير ركز على جملة من المسائل القانونية على غرار مسالتى الرشوة والاختلاس التى قال أنهما مجرمتان فى القانون التونسى فى القطاع العمومى الى جانب مسائلالاثراء غيرالمشروع وغسل الاموال وحماية المبلغين والشهودوالتى يتعين وفقا لعوادى أن يتم مزيد احكامها قانونا حتى تتلاءم المنظومة التشريعية التونسية مع أحكام الاتفاقية الاممية.
وفى ما يتعلق بالغاء الموتمرالدولى السادس عشر للشفافية المزمع عقده فى الفترة من 21الى 24أكتوبر 2014بتونس حمل العوادى المسوولية لحكومة مهدى جمعة فى عدم احتضان تونس لهذا الموتمر قائلا أن هناك لوبيات تقف وراء الغاء الموتمر حتى لا يفتضح أمرها وموكدا على غياب الارادةالسياسية لحكومة جمعة فى فتح ملفات الفساد وكشف الحقائق.
وشدد فى هذا السياق على أن الاسباب التى قدمها كاتب دولة المكلف بالحوكمة والوظيفة العمومية انور بن خليفة حول الغاءالموتمر ليست الاسباب الحقيقية نافيا أن تكون المنظمة قد تلقت أية أموال للمساهمة فى تنظيم هذا الموتمر.
وكان أنور بن خليفةأفاد امس على هامش افتتاح أشغال ورشة عمل حول مشروع تطوير دور الخدمات الادارية بأن الحكومة وفرت للخزينة بتخليها عن تنظيم الموتمر أكثر من 9 ملايين دينار رغم انها دفعت مبلغ 8ر.
مليون أورو لمنظمة انا يقظ مبينا أنه تم تكليف لجنة باتخاذ كل الاجراءات القانونية لاسترجاع هذه الاموال من المنظمة أو تثمينها لفائدة مشاريع أخرى.
