تونس: التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية تدعو الى اعادة النظر فى تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة

نبهت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية فى بيان لها اليوم الجمعة الى أن منظومة العدالة الانتقالية حسب القانون الحالى المنظم لها يمكن أن تنهار فى أى وقت مع ما يترتب عن ذلك من ضياع المجهودات التى ستبذل فى كشف الحقيقة وخسارة للمال العام وأوضحت أن هذا الانهيار قد يحدث فى صورة طعن أحد أو البعض ممن سيثبت تورطه فى ارتكاب انتهاكات جسيمة أو ممنهجة لحقوق الانسان أمام المحكمة الدستورية التى سيقع احداثها لعدم دستورية قانون العدالة الانتقالية وبالتالى عدم دستورية هيئة الحقيقة والكرامة المنبثقة منه .

وشددت التنسيقية على ضرورة تنقيح فصول قانون العدالة الانتقالية والتى وصفها البيان ب الفاسدة ملاحظة أن هذا التنقيح يشمل حتما وبالضرورة اعادة النظر فى تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة واعادة اختيار أعضائها مع الابقاء على بعض الاعضاء الحاليين طبق الشروط التى حددها القانون لا طبق المحاصصة الحزبية والموالاة وفق نص البيان.
كما حذرت من كل اتجاه أو موقف يدعو الى اعادة النظر فى ما وقع الاتفاق عليه من ثوابت تضمنها قانون العدالة الانتقالية وخاصة المواقف الداعية الى التعجيل بالمرور الى المصالحة قبل المساءلة والمحاسبة أو التقليص من الفترة التى سيتناولها عمل هيئة الحقيقة والكرامة . وقد اعتبرت التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية فى مستهل بيانها أن اصدار قانون للعدالة الانتقالية واحداث هيئة دستورية مشخصة فى هيئة الحقيقة والكرامة هو مكسب وطنى يجب دعمه والعمل بصفة صادقة وبعيدا عن الاعتبارات والتجاذبات السياسية على دعم وانجاح أعمال هذه الهيئة  يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت موخرا شروعها فى مهامها التى ضبطها القانون المنظم للعدالة الانتقالية.
كما بدأت يوم 15 ديسمبر 2014 فى قبول العرائض عن المتضررين وضحايا الانتهاكات.