اعلن الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى اليوم السبت انه تم الاتفاق مع الحكومة على فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية خلال الايام القادمة وبعد الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية دون تحديد موعد مدقق لانطلاق المفاوضات.
وجدد العباسى فى تصريح اعلامى على هامش انطلاق اعمال الموتمر العادى للجامعة العامة للنقل اقتناع الاتحاد بان هذه المفاوضات التى تخص القطاع العام والوظيفة العمومية لن تحسن الاجر بل انها سترمم اقصى ما يمكن من تدهور المقدرة الشرائية للاجراء على حد تعبيره.
واشار من جهة اخرى الى ان انتخابات الاحد 21 ديسمبر للدور الثانى للرئاسية تاتى فى اطار استكمال خارطة الطريق و ستكون تتويجا للمجهودات الجبارة التى انجزها الحوار الوطنى وسيعلن عن نهاية فترة الموقت فى تونس والذهاب نحو الموسسات المستقرة.
ودعا بالمناسبة الى الاقبال المكثف على الانتخابات التى تبقى الاداة الوحيدة لجلب الاستقرار للبلاد موكدا ان المشاركة المكثفة هى صفعة لكل من يريد الفشل لتونس ولانتخاباتها على حد قوله.
واكد العباسى فى افتتاح اعمال موتمر الجامعة العامة للنقل ان الاتحاد متيقظ لما اعتبره محاولات تفكيك القطاع العام بتعلة الاصلاح ومجددا تمسك الاتحاد بالمحافظة على ما تبقى من القطاع العام باعتباره الرافعة للاقتصاد التونسى.
وقال بالمناسبة قطاع النقل ليس للتخصيص جزئيا ولا كليا وسيبقى قطاعا عموميا يسدى اكبر الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ويضطلع بدوره المحورى فى الاقتصاد الوطنى مبرزا ان الحل فى اصلاح القطاع لا يكون بتفكيكه او بالتفريط فيه للقطاع الخاص بل بوضع الاصلاحات التى تنهض به وتعزز دوره وتساهم فى انقاذه.
واوضح ان الاتحاد يرحب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اذا كانت الغاية منها تقوية القطاع العام ولا اضعافه لتفكيكه والاستيلاء عليه.