من المنتظر أن تعلن هيئة الانتخابات يوم الجمعة القادم عن النتائج النهائية للرئاسية ليتم اثر ذلك تسليم السلطة للرئيس الجديد المنتخب الباجي قائد السبسي وذلك بعد اعلن رئيس الجمهورية المنتهية ولاياته والمترشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي أنه لن يطعن في النتائج الأولية للدور الثاني للرئاسية.
وبخصوص آجال تسليم السلطة أفاد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح للمصدر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2014 أنه من المفترض أن يتولى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر دعوة أعضاء المجلس للانعقاد ودعوة الرئيس المنتخب لآداء اليمين المنصوص عليه بالفصل 76 من الدستور ويفترض كذلك أن يتم اثر ذلك تنظيم موكب رسمي بقصر الرئاسة بقرطاج يتولى خلاله الرئيس المنتهية ولايته تسليم مهامه للرئيس الجديد وذلك بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية دون التنصيص على أجال محددة.
واستدرك أستاذ القانون الدستوري لينبه أنه من ناحية أخرى وبناء على التأويل الذي تم الاتفاق عليه للفصل 89 من الدستور والمتمثل في أن الانتخابات المنصوص عليها بهذا الفصل تشمل الانتخابات التشريعية والرئاسية وهو تأويل قابل للنقاش كثيرا فبناء على هذا التأويل يجب أن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتفويض مرشح الحزب الحاصل على الأغلبية في مجلس نواب الشعب بتشكيل الحكومة وهنا يصبح الأجل مرتبط يهذا التأويل أي خلال أسبوع عملا بالفصل 89 من الدستور واستنادا لهذا التأويلفلا يمكن أن تتجاوز الدعوة لانعقاد مجلس النواب الـ7 أيام انطلاقا من يوم الجمعة القادم.
وفي ما يلي النص الكامل للفصل 89 من الدستور:
تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.