المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية الفصول الاربعة الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وهى 11 و12 و13 و28 بعد أن قبلتها أصلا وشكلا.
وقال مصدر من الهيئة فضل عدم الكشف عن هويته الثلاثاء فى حديث ل ان الهيئة أصدرت أمس الاثنين قرارها بشان الطعن الذى تقدم به رئيس الجمهورية المتخلى محمد المنصف المرزوقى والمتصل بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وأضاف أن الهيئة قامت اليوم الثلاثاء بارسال قرارها الى مجلس نواب الشعب موكدا أن أحكام الهيئة باتة ولا تقبل الطعن . وأفاد ذات المصدر انه ستتم احالة قانون المالية الجديد على رئيس الجمهورية لختمه باستثناء الفصول المطعون فيها والتى سيتم ردها الى مجلس نواب الشعب.
ولفت المصدر ذاته الى أن الفصول المطعون فيها والتى اعتبرت مخالفة للدستور الجديد ستكون موضوع دراسة من طرف مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها.
وسيتم حسب قوله عند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة من خلال تنقيح أحكام مجلة الديوانة بشان الفصل 28 اما بخصوص الفصول 11 و12 و13 فسيتم تحديد الجهة المختصة للتصرف فى ملك الدولة لا سيما وان هذه الاحكام لا علاقة لها تماما بقانون المالية لسنة 2015 وأكد أن الهيئة أخذت بعين الاعتبار عند اتخاذ قرارها المصلحة الوطنية التى تقتضى أن يتم ختم قانون المالية من طرف رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر هذا القانون الذى ينطلق العمل به فى غرة جانفى 2015 من جهة اخرى أوضح مصدر من لجنة المالية الموقتة بمجلس نواب الشعب فضل عدم الافصاح عن صفته الثلاثاء فى تصريح ل ان اللجنة ستجتمع بموجب قرار الهيئة لاعداد تقرير فى الغرض وعرضه على الجلسة العامة لاخراج الفصول 11 و 12 و 13 من قانون المالية وتحويلها الى قانون عادى على خلفية تقدير الهيئة ان هذه الفصول مسقطة او كما يسميها اهل الاختصاص فرسانا جبائية.
يشار الى أن رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقى قرر الطعن فى دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وذكر بلاغ صدر الاثنين 15 ديسمبر 2014 عن رئاسة الجمهورية أن قرار الطعن يأتى فى اطار دور رئيس الجمهورية كضامن لاحترام الدستور ولحسن تطبيق أحكامه مشيرا الى أنه يستند الى أحكام الفصول 41 و49 و66 من الدستور.
