جلسة عمل بين وزارتى الشؤون الدينية والشؤون الاجتماعية للنظر فى وضعية الاطارات المسجدية

التأمت اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الشوون الدينية جلسة عمل خصصت للنظر فى وضعية الاطارات المسجدية وتناولت بالدرس مجموعة من النقاط أهمها مسالة التأجير المتعلقة بالاطارات المسجدية وامكانية انتداب أو التعاقد مع البعض منهم من غير المنخرطين بالصندوق الوطنى للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
ونظرت جلسة العمل أيضا فى وضعية صندوق الزكاة وفى بطاقات العلاج المجانى لفائدة القائمين بشوون المساجد وكذلك فى اعادة النظر فى منحة الارامل والعجز.
وتعرض وزير الشوون الدينية منير التليلى الذى أشرف رفقة وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى على هذا الاجتماع بالخصوص الى ما عانته الاطارات المسجدية من تهميش وظلم فى السنوات الفارطة رغم أهمية الدور الذى تضطلع به فى تحقيق الامن الروحى وفى احكام سير المساجد.
أما وزير الشوون الاجتماعية فقد قال ان من أهداف الثورة الاساسية تحقيق العيش الكريم للمجتمع التونسى مشيرا الى أن الاطارات المسجدية تعد من أهم الشرائح الاجتماعية التى يجب أن يشملها تحسين الوضعية الاجتماعية والترفيع فى منحتها حتى تتجاوز الاجر الادنى.
واطلع الحضور خلال الاجتماع على عرض شامل ودقيق عن عدد الاطارات المسجدية وعلى مستوياتهم العمرية والعلمية ووضعياتهم المادية استنادا الى منح التكليف وغلاء المعيشة والعجز.
وقد تم الاتفاق بخصوص تحسين وضعية الاطارات المسجدية على تكوين لجنة مشتركة بين وزارتى الشوون الدينية والاجتماعية تتولى تحيين المعطيات المتعلقة بالاطارات المذكورة وتقديم مقترحات بخصوص الترفيع فى المنحة وتصورا للاطار القانونى المنظم للعلاقات المهنية على أن يتم النظر فى هذا العمل خلال جلسة عمل وزارية يقترح عقدها فى بداية شهر جانفى القادم.
واهتم المشاركون فى الجلسة أيضا بموضوع بطاقات العلاج المجانى لفائدة القائمين بشوون المساجد وبالنظر فى منحة الارامل والعجز وتم التأكيد على مراجعة مقاييس اسناد البطاقات.
كما نظرت الجلسة فى الصندوق الوطنى للزكاة وتم الاتفاق على تكوين لجنة للنظر فى تحسين طريقة عمله والتعامل بكل شفافية فى المداخيل والمصاريف المتأتية والمترتبة عليه مع الدعوة الى مزيد التعريف به وتحديد المقاييس الخاصة بالمنتفعين منه علما بأن الصندوق يرجع حاليا بالنظر الى وزارة الشوون الاجتماعية.