تونس: فلاحون من بجندوبة يطالبون وزارة أملاك الدولة بالتخفيض فى معين كراء مقاسم فلاحية

عبر عدد من المنتفعين بمقاسم فلاحية بمنطقة سوق الجمعة معتمدية جندوبة الشمالية اليوم فى تصريح لمراسل بالجهة عن استغرابهم من امتناع الادارة الجهوية لاملاك الدولة عن تجديد عقود المقاسم التى بحوزتهم والتى تناهز مساحتها 150 هكتارا انتفعوا به ا فى اطار التعويض لهم عن عملية الطرد من العمل التى طالتهم فى وقت سابق من احدى الضيعات الفلاحية التابعة لديوان الاراضى الدولية حسب قولهم.
وقال العايش الخزرى أحد المنتفعين ان الادارة ولتجديد العقد اشترطت ضرورة خلاص الدين المتخلد بذمته دفعة واحدة بعدأن سدد قسطا منه معتبرا ذلك تراجعا عن اتفاق حصل بينه وبقية المنتفعين وعددهم 22 من جهة ووزارة أملاك الدولة من جهة ثانية خاصة موكدا أنه سبق وأن سدد كغيره ممن يهمه الامر مبلغا ماليا قيمته الف دينار على أن تستكمل البقية فى السنوات القادمة مقابل ذلك الوعد بتجديد العقد.
وبخصوص وضعية المقاسم ذكر محمد الخزرى أحد الفلاحين المنتفعين أن أغلب الاراضى سواء التى هى بحوزته أو بحوزة بقية المنتفعين فى كل من قريتى الشوشية وهنشير القندول قد تراجع انتاجها بما لا يتلاءم وقيمة الكراء التى تفوق 200 دينار للهكتار الواحد فى السنة باعتبار أن أغلبها مخصص لاشجار الزيتون وان هذه الاشجار قد هرمت وتعرض بعضها لامراض حالت دون قدرتها على الانتاج وفق تصريحه.
وأضاف أن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رفضت تمكينهم من محركات لمساعدتهم على ضخ الماء من بحيرة الزغادية عين القصير القريبة من تلك المقاسم وأن البنوك لم تعد ترغب فى تمكينهم من قروض تساعدهم على خدمة الاراضى التى بحوزتهم.
وفى سياق متصل أفاد معز العكايشى أحد اطارات الادارة الجهوية لاملاك الدولة بجندوبة أن الادارة طبقت قرارات وزير أملاك الدولة وأن أصحاب المقاسم تلكووا فى دفع ما تخلد بذمتهم وانه بامكانهم تقديم ملفات وطلب التعديل شريطة أن تكون هناك تعليلات موضوعية حتى يتسنى للادارة دراسة مطالبهم طبق ما يقتضيه القانون.