أدى وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح رفقة كاتبة الدولة لشوون المرأة والاسرة نائلة شعبان اليوم الاربعاء زيارة تفقد الى مركز اصلاح الاطفال الجانحين بقمرت للاطلاع على الاوضاع فى هذا المركز وظروف الاقامة به.
وتعرف الوزير وكاتبة الدولة خلال هذه الزيارة على ظروف العيش داخل هذا المركز وعلى التجهيزات المتوفرة فيه وما يتم تقديمه من خدمات للاطفال المقيمين فيه سواء فى ما يتعلق بالتغذية أو بالتربية والتكوين.
وقد أكد مدير المركز عبد الرووف الزريبى على وجود العديد من النقائص من ذلك تقادم البناية والنقص فى الاعوان المختصين وغياب أعوان التنظيف اضافة الى عدم متابعة ومرافقة الجانحين بعد خروجهم من المركز وتركهم يواجهون المصاعب بمفردهم وتوقف التكوين الذى يسدى لهم حال مغادرتهم.
وفى خصوص العقوبات البدنية التى قال بعض الاطفال أنهم تعرضوا لها أفادت المختصة النفسية فى المركز ايناس قريبع أن الحالات المسجلة ناجمة أساسا عن غياب الاطار المختص والمتكون فى مجال تأطير الشباب الجانح مشيرة الى أن أغلب الاعوان متعودون على التعامل مع الكهول وليس مع القاصرين.
ودعت المختصة النفسية السلطات المعنية الى التفكير فى الطرق التى تتيح مرافقة الجانحين لدى خروجهم من المركز موكدة فى هذا الصدد على صعوبة اندماج الشاب من جديد فى المجتمع.
وبالنسبة الى كاتبة الدولة لشوون المرأة والاسرة نائلة شعبان فقد اعتبرت أن المركز لا يستجيب لمعايير النظافة والصحة موكدة على ضرورة الاسراع بنقل الاطفال الى موسسة أخرى.
أما وزير وزير العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح الذى بدت على وجهه ملامح الغضب بعد معاينته لهذه التجاوزات فقد رفض الادلاء بأى تصريح للصحفيين مكتفيا بالقول أنه يشعر بحزن شديد لما راه.
وأعلن أن اجتماعا سيعقد مع الوزارات المعنية للتفكير فى الحلول التى تحفظ كرامة نزلاء هذا المركز.
ويقيم فى مركز اصلاح الاطفال الجانحين بقمرت 37 نزيلا تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة لفترة تتراوح بين شهر و تسعة أشهر.