المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم صباح اليوم الخميس بتونس ولاول مرة ابرام اتفاقية اطارية لفتح معابر بين مسالك التكوين فى منظومتى التعليم العالى والتكوين المهنى بين وزارتى التكوين المهنى والتشغيل والتعليم العالى والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وتهدف هذه الاتفاقية الى فتح الافاق امام خريجى المنظومتين بما من شأنه الاسهام فى بلورة منظومة وطنية متكاملة للنهوض بالموارد البشرية وتعزيز تشغيلية الخريجين ودعم فرص ادماجهم فى الحياة النشيطة والرفع من مساهمتهم فى بعث المشاريع واحداث الموسسات.
وتندرج هذه الاتفاقية فى اطار تجسيد مبدا التكامل بين منظومتى التعليم العالى والبحث العلمى والتكوين المهنى لتوفير الكفاءات الموهلة للاستجابة لحاجيات الاقتصاد والمساهمة فى خلق القيمة المضافة المرجوة الى جانب تعزيز الاستغلال المشترك والتوظيف الامثل للموارد البشرية والمعدات والتجهيزات والفضاءات المتوفرة لدى الجانبين وتوفير فرص للتربصات التطبيقية لفائدة المتكونين والطلبة داخل الموسسات الجامعية ومراكز التكوين المهنى.
وأبرز وزير التكوين المهنى والتشغيل حافظ العمورى بالمناسبة أهمية هذه الاتفاقية على اعتبار أن فتح المعابر بين المنظومتين من أهم مجالات الاصلاح الهيكلى لمنظومة التكوين المهنى الذى انطلقت الوزارة فى تنفيذه منذ سنة 2014 وعلى 5 سنوات موكدا أنها ستتيح للمتكونين بمراكز التكوين المهنى الالتحاق بالجامعات وللطلبة بالالتحاق بمراكز التكوين المهنى.
واضاف انه سيتم فى اطار تفعيل الاتفاقية تكوين لجنة مشتركة تتولى بالخصوص تركيز المعابر بين المنظومتين وذلك لتمكين المتحصلين على موهل تقنى سامى من التكوين المهنى من مواصلة تعليمهم بالاجازات التطبيقية بداية من السنة الجامعية 2015/ 2016 مع تثمين مكتسباتهم وتمكينهم من التكوين التكميلى الضرورى لمتابعة الدراسات الجامعية عند الاقتضاء والعكس جائز.
من جهته شدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصى على ضرورة تحسيس الطلبة بالمكانة الهامة لمنظومة التكوين المهنى فى مجال خلق فرص الشغل وفى تعزيز الاقتصاد الوطنى مشيرا الى أن بطالة خريجى التكوين المهنى اقل بكثير من نسبة بطالة خريجى الجامعات 270 الف واكد على ضرورة تغيير النظرة الدونية للتكوين المهنى لدى الطلبة والعائلة التونسية مبينا أن هذه الاتفاقية تندرج فى اطار تحسين جودة التكوين لخدمة منوال اقتصادى جديد.
