تعتبر مساهمة السوق المالية التونسية فى تمويل الاقتصاد الوطنى المقدرة بنسبة 7 بالمائة غير كافة وفق تقدير وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الخميس فى اطار الاحتفال بالذكرى 20 لهياكل السوق المالية.
واكد بن حمودة خلال ندوة التامت بالمناسبة فى تونس ضرورة رفع هذه المساهمة الى نفس المستوى الذى تسجله البلدان المماثلة والتى بلغت كما اوضح الوزير نسبا مرتفعة فى البلدان المتقدمة على غرار الاوروبية اين تصل مساهمة السوق المالية فى الاقتصاد الى 44 بالمائة.
ودعا فى هذا الصدد الى ان تتكاتف الجهود المساهمين والمصرفيين والوسطاء بالبورصة وكذلك المجمعات الاقتصادية الكبرى من اجل الخروح بالاقتصاد الوطنى من حالة الازمة.
وتطرق بن حمودة الى الشروط التى يتعين تامينها لتجاوز هذه الوضعية ولا سيما توفير مناخ سياسى واقتصادى وظروف امنية ملائمة علاوة على تطوير العرض والاستجابة الى الحاجيات من التمويل.
واوصى ايضا بمراجعة الاطار التشريعى المتعلق بالاستثمار ملاحظا ان المستثمرين التونسيين واساسا المجموعات الاقتصادية الكبيرة مدعوة الى المخاطرة فى السوق المالية بهدف ارساء ديناميكية جديدة.
الوسومأخبار تونس الاقتصاد الاقتصاد التونسي المؤشرات الاقتصادية المصدر التونسية بورصة تونس تونس تونس اليوم مال وأعمال