تونس: ملتقى اقليمى بقفصة حول المسار الانتخابى

نظم المعهد العربى لحقوق الانسان اليوم الخميس بمدينة قفصة ملتقى اقليمى حول المسار الانتخابى الدروس المستخلصة وافاق المرحلة المقبلة بهدف تقديم قراءة تقييمية فى المسارين الانتخابى التشريعى والرئاسى والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها ان تسهم فى تفادى سلبيات المسار الانتخابى 2014 وفق ما أكده المدير التنفيذى لفرع الجنوب للمعهد العربى لحقوق الانسان مصطفى الكبير فى افتتاح أشغال التظاهرة.
وشارك فى أشغال الملتقى ناشطون وملاحظون فى جمعيات ومنظمات ساهمت فى ملاحظة العملية الانتخابية التشريعية منها والرئاسية بالدوائر الانتخابية بولايات قفصة وتوزر وسيدى بوزيد والقصرين على غرار عتيد و مراقبون و شبكة دستورنا و الاتحاد العام التونسى للشغل و الرابطة التونسية لحقوق الانسان .

وتضمن برنامج الملتقى بالخصوص مداخلة حول محتوى الخطاب الانتخابى خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية بين خلالها عضو الهيئة الوطنية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان شكرى الذيبى ان أبرز ما اتسم به خطاب الحملة الانتخابية التشريعية لاغلب القائمات هو انه كان خطاب أوهام على حد تعبيره وكان خطابا فئويا وجهويا واشار من ناحية اخرى الى انه مقابل تراجع خطابات التكفير التى سادت انتخابات 2011 فان خطاب التخويف حل محلها وخاصة فى فترة الانتخابات الرئاسية منبها من عملية توظيف المقدس التى عمد اليها عدد من المترشحين لمنصب رئاسة الجمهورية.
ولاحظ المتدخل أيضا ما ساد من حملات كذب وتلفيق استهدفت خاصة التشكيك فى نتائج الانتخابات الرئاسية فى دورها الثانى.
وتم الى جانب ذلك تقديم مداخلتين حول دور المجتمع المدنى فى التعبئة الانتخابية ومراقبة الانتخابات و مدى نزاهة المسار الانتخابى وشفافيته  وأجمع المتدخلون فى الملتقى على نجاح المجتمع المدنى التونسى فى لعب دوره فى ملاحظة المسار الانتخابى التشريعى والرئاسى وفى رصد الاخلالات والتجاوزات وصياغة تقارير حولها وبلورة توصيات لمزيد تحسين أداء مختلف المتدخلين فى العملية الانتخابية.
كما تم التأكيد على ان تقييم مدى نزاهة المسار الانتخابى وشفافيته تتم خاصة من ناحية كم الاخلالات والطعون وكذلك تقبل المواطن لنتائج الانتخابات ومن خلال تقارير المنظمات المحلية والدولية التى أشادت جميعها حسب المدير التنفيذى لفرع المعهد العربى لحقوق الانسان بالجنوب بنجاح المسار الانتخابى التونسى 20140 وتطرقت أشغال الملتقى الى موضوع الانتخابات البلدية والجهوية القادمة وخاصة فيما يتصل بالقانون الانتخابى واليات الملاحظة والمراقبة والحوكمة المحلية.