المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظم الاتحاد الجهوى للشغل بقبلى صباح اليوم الجمعة اجتماعا لهياكل المنظمة الشغيلة وقواعدها بالجهة حضره عدد من ممثلى وسائل الاعلام والناشطين فى جمعيات المجتمع المدنى خصص خاصة للتحاور حول الوضع التنموى بالجهة والاحاطة بالاحتجاجات التى عاشتها بعض مناطق الولاية مطلع الجارى اضافة الى تقييم العمل النقابى بعد مرور سنة على انتخاب المكتب التنفيذى للاتحاد بالجهة ورسم خطط وبرامج عمل المنظمة لسنة 2015 الى جانب التطرق للوضع السياسى بالبلاد.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل بقبلى على بوبكر لمراسل بالجهة ان هذا الاجتماع الدورى لهياكل المنظمة وقواعدها بالجهة تزامن مع الاحداث التى عاشتها المنطقة وهو يهدف بالاساس الى مزيد ارساء سياسة التحاور بين كافة القوى الفاعلة والمتدخلة فى الشأن التنموى والامنى والاجتماعى بالولاية , وقال ان ما عاشته بعض مناطق الولاية من تحركات احتجاجية موخرا يمكن تفهمه خاصة وان حق التظاهر مكفول دستوريا رافضا ان يتم تهويل هذه الاحداث والمس بوطنية الجهة من قبل عديد الاطراف التى وجهت اتهامات مبالغ فيها لابناء الجهة فى بعض المنابر الاعلامية.
كما اكد رفض الاتحاد لكافة الاعمال التخريبية وحرق الموسسات الحكومية والامنية او مقرات الاحزاب داعيا الى مزيد ارساء سياسة التحاور بين الموسسة الامنية والمجتمع المدنى حتى يتسنى للجميع المساهمة فى استتباب الامن دون اللجوء للقوة المفرطة التى تنتهجها بعض العناصر الامنية والتى تظل تصرفات معزولة لا تولد الا ردود فعل اعنف من قبل المواطنين على حد تقديره.
وأشار بوبكر الى أهمية المرحلة التى تمر بها الجهة خاصة عقب موسم جنى التمور وتنظيم المهرجانات الدولية الكبرى للتمور بقبلى والصحراء بدوز وهو ما يجعل الجهة وجهة للسياح من داخل وخارج البلاد ويسهم فى تحريك عجلة التنمية بالبلاد داعيا الى مزيد التعاون من اجل انجاح هذه التظاهرات . وأضاف ان هذا الاجتماع شمل تقييما للعمل النقابى عقب مرور سنة على انتخاب المكتب التنفيذى للاتحاد الجهوى وضبط للهيكلة ولروزنامة الموتمرات والتظاهرات التى تخص المنظمة فى سنة 2015 مثمنا من ناحية أخرى اسهام المراقبين فى انجاح المحطات الانتخابية التى عاشتها البلاد ودور الرباعى الراعى للحوار فى الخروج بتونس من المرحلة الدقيقة التى مرت بها .
ودعا الاتحاد العام التونسى للشغل والحكومة الى الاسراع فى اجراء المفاوضات الاجتماعية التى باتت أمرا ملحا أمام تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة موكدا اهمية ان تكون ولاية قبلى بالنسبة للحكومة المقبلة أولى اهتماماته وان تخصها بمجلس وزارى يكون الاول المخصص للجهات فى ظل ما تعانيه الجهة من أوضاع تنموية متردية .
