المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بأنه لم يثبت بالمرة القيام بعمليات تصويت مكان ناخبين متوفين خلافا لما تم تأكيده فى رسالة وجهها المترشح للدور الثانى للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقى للهيئة وحملها فيها مسوولية وجود تزوير وخروقات فى العملية الانتخابية للهيئة مطالبا بتفسيرات , وقال صرصار خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالمركز الاعلامى بقصر الموتمرات بالعاصمة رغم أن الهيئة غير مطالبة بتقديم توضيحات للمترشحين بشأن امكانية وجود خروقات وجرائم انتخابية وأنه عليهم طبق القانون التقدم للقضاء بشكاية فى الغرض الا أن أعضاء مجلس الهيئة اجتمعوا لعدة مرات مع ممثلى حملة المرزوقى للرد على كل تساولاتهم وتفسيراتهم , وأكد أن الهيئة حرصت على تقديم الاجابة عن هذه الرسالة كتابيا وبشكل رسمى وعرضها خلال هذه الندوة الصحفية لاطلاع الرأى العام وطمأنته بشأن احترام العملية الانتخابية لكل المعايير المعمول بها.
وأضاف أن هذه الرسالة تحدثت عن وجود خروقات وتدليس من خلال احتواء سجل الناخبين لاسماء أشخاص متوفين ووجود شبهة بالتصويت مكان ناخبين متوفين.
واعتبر أنه من الطبيعى أن يتضمن سجل الناخبين الذى تم غلق التسجيل فيه يوم 26 أوت الماضى أسماء ناخبين متوفين حيث لا يمكن شطب اسم المتوفى الا بعد ترسيم وفاته مفندا بالمقابل أى امكانية للقيام بالتصويت باسم هولاء المتوفين.
وبالنسبة لوجود أسماء لمتوفين فى السجل الانتخابى بين رئيس الهيئة انه عملا بمقتضيات الفصل 8 من القانون الانتخابى تتولى الهيئة شطب أسماء المتوفين الا اذا ما تم ترسيم وفاتهم.
وأضاف انه كان من المفروض على كل من تأكد من وجود اسماء متوفين ضمن الناخبين تقديم الحجج الحقيقية والتقدم بشكاية للقضاء عوضا عن بث الاشاعات والبلبلة فى البلاد.
وقال صرصار ان المطالبة فى رسالة المترشح المرزوقى باثبات عدم قيام المتوفين بالتصويت يعتبر حسب القانون اثبات أمر سلبى لم يحدث قائلا ان ذلك غير ممكن وغير مقبول وأشار الى ان عدد المراقبين ممثلى المترشح المرزوقى بلغ 31 الف ممثل معتمد من قبل الهيئة موزعين على 92 بالمائة من المكاتب وقاموا ب2 بالمائة فقط من التحفظات بما يقيم الدليل على أنه لم يقع يوم الاقتراع رصد مثل هذه عمليات التزوير.
وبين أن كافة المكاتب كانت مغطاة بممثلى المترشحين اضافة الى مراقبى المجتمع المدنى الذين وصل عددهم الى 29750 ملاحظا.
وجدد رفضه لكل محاولات التشكيك فى نزاهة الانتخابات وفى عمل الهيئة موكدا الحرص على أن تأخذ العدالة مجراها وتتم معاقبة كل من ثبت قيامه بالتدليس.
من جانبه تطرق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشى الى ما راج على شبكات التواصل الاجتماعى بشأن وجود خروقات انتخابية وعمليات تزوير من خلال نشر حجج وفاة لناخبين مسجلين وأرقام بطاقات تعريف قومية لم تعد معتمدة أو بطاقات التعريف وطنية بدعوى انتحال صفتهم للقيام بالتصويت مكانهم.
وأكد أنه تم التثبت فى كل الحالات التى نشرت على الانترنت والتأكد من عدم وجود ولو حالة واحدة للقيام بالتصويت باسم أشخاص متوفين.
وأوضح أن عملية التثبت تمت طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية مشددا على دقة هذه المعلومات التى تثبت أن كل المعطيات المتداولة بشأن تزوير العملية الانتخابية مغلوطة.
وأشار الى أنه تم وفق اخر الاحصائيات الخاصة بالسجل الانتخابى الذى كان اخر تاريخ لتحيينه يوم 26 أوت 2014 ازالة أسماء 55499 من الناخبين الذين وافتهم المنية قبل هذا التاريخ الى جانب شطب أسماء 9982 من المنتمين للاسلاك النشيطة أمن جيش.
و984 من المحجر عليهم.
وبشأن اعلان المترشح المرزوقى نيته التقدم بالطعن فى الانتخابات الرئاسية أمام القضاء العدلى بين عضو الهيئة كمال التوجانى أن القضاء العدلى حسب القانون الانتخابى ليس قاضى انتخابات فى مادة النتائج التى هى من مشمولات القضاء الادارى لكن يمكن للقضاء العدلى النظر فى التجاوزات والجرائم ان كانت انتخابية أو على مستوى القانون العام.
وأوضح أن ذلك لن يكون له تأثير على نتائج الانتخابات بما أن القضاء العدلى لا يمكن من مراجعتها باعتبارها اختصاصا حصريا للمحكمة الادارية.
