المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تولى رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقى الجمعة ختم قانون المالية لسنة 2015 بعد حذف الفصول 11 و12 و13 و28 المخالفة للدستور وقد تمت احالة ذات القانون الى رئاسة الحكومة وفق بلاغ اصدرته رئاسة الجمهورية.
يذكر ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية الفصول الاربعة 11 و12 و13 و28 الواردة فى قانون المالية لسنة 2015 وقبول الطعون التى تقدم بها رئيس الجمهورية فى ذات الفصول اصلا وشكلا يوم الاثنين 22 ديسمبر 2014 واعتبرت الهيئة ان الفصول المطعون فيها لا تمس بجوهر القانون الذى ينطلق العمل به فى غرة جانفى 2015 ووقعت احالة الفصول المطعون فيها الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيها.
وتتعلق هذه الفصول بمال اعوان مجلس نواب الشعب ووسائل عمل نفس المجلس ومجلس المستشارين 11 و12 و13 فى ما ينص الفصل 28 على تعديل احكام مجلة الديوانة.
