المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الصحة محمد الصالح بن عمار اليوم الجمعة فى الحمامات أن 90 بالمائة من الاخطاء الطبية متأتية من النقائص التى تشكو منها المنظومة الصحية وخصوصا النقص فى التجهيزات وفى الاطار الطبى وشبه الطبى موكدا أن 70 بالمائة من هذه الاخطاء يمكن تفاديها عبر احكام تنظيم العملية الطبية سواء بالموسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة.
وأكد فى تصريح اعلامى على هامش افتتاح الايام الوطنية التاسعة للتفقد الطبى أن التقليص من الاخطاء الطبية يستوجب تظافر جهود كل الاطراف المعنية بالقطاع الصحى مشددا فى هذا الخصوص على أهمية دور المواطن فى الاعلام بالاخطاء المرتكبة.
وفى كلمة له فى افتتاح الندوة أكد الوزير على الدور الهام الذى يضطلع به التفقد الصحى فى ضمان جودة الخدمات الصحية وفى احترام التراتيب القانونية فى القطاعين العمومى والخاص فضلا عن اسهامه فى ابداء الرأى بالتنسيق مع وحدة التشريع والنزاعات فى الشكاوى القضائية.
كما يلعب التفقد الصحى وفق الوزير دورا محوريا فى مراقبة شفافية نشاط ومعاملات المصحات الخاصة فى اطار لجنة مشتركة مع وزارة الشوون الاجتماعية ووزارة التجارة و الصندوق الوطنى للتأمين على المرض مبرزا حرص وزارة الصحة على مزيد تدعيم هذا السلك من خلال التكوين المستمر وفتح باب المناظرات السنوية والرفع من عدد المتفقدين.
وأفاد بن عمار أنه تم خلال هذه السنة فتح مناظرة لانتداب 50 متفقدا جهويا للصحة وترقية 15 متفقدا جهويا الى رتبة متفقد مركزى واسناد رتبة متفقد عام للصحة ل 15 متفقدا مركزيا مشددا على أن الوزارة حريصة خلال هده الفترة على اقرار الجودة كعنصر من العناصر الاساسية لتحسين الخدمات.
وذكر فى هذا الصدد بانشاء الهيئة الوطنية للاعتماد فى المجال الصحى لتطوير جودة الخدمات من خلال التدقيق الداخلى والخارجى لسير الموسسات الصحية العمومية والخاصة.
وأعلن مدير التفقدية الطبية بوزارة الصحة سمير عبد الجواد من جانبه أن ادارة التفقد الطبى بوزارة الصحة بصدد مراجعة الملفات المتعلقة بالاخطاء الطبية للحصول على احصائيات دقيقة وذلك بالتنسيق مع السلط القضائية.
ويتمثل دور التفقدية الطبية بحسب هذا المسوول فى معالجة الشكاوى الخاصة بالاخطاء والقيام بالابحاث الاولية ثم احالة الملفات على أنظار لجنة خاصة.
وسيتم خلال الايام الوطنية التاسعة للتفقد الطبى التى تنعقد أيام 26 و27 و28 ديسمبر الجارى التطرق الى محاور مختلفة تتعلق بالخصوص بالمسوولية المدنية والجزائية فى القانون الطبى وبسلامة المرضى بالموسسات الصحية.
