المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكدت رئاسة الجمهورية أنه قد تم الاتفاق مع هيئة الحقيقة والكرامة على تسليمها أرشيف موسسة الرئاسة بتاريخ 26 ديسمبر 2014 وأوضحت فى بلاغ لها الجمعة أن منع هيئة الحقيقة والكرامة اليوم من نقل الارشيف من قبل ممثلى نقابة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية لا يعبر عن موقفها من الهيئة موكدة أنها ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون . وذكرت رئاسة الجمهورية بأن التعامل مع الهيئة انطلق منذ شهر جويلية 2014 مباشرة بعد استكمال تركيبتها وأنها حرصت على توفير أكبر قدر من المساعدة والتعاون قصد تيسير المهام القانونية للهيئة .وأكدت أنها أعربت عن استعدادها غير المشروط لقبول ما تقرره الهيئة فى خصوص نقل الارشيف الموجود بالمقرات التابعة للرئاسة وذلك منذ الاجتماع المنعقد بين ممثلين عن هيئة الحقيقة والكرامة وممثلين عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 17 جويلية 20140 وأفادت أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت بتوجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2014 لتحديد موعد تسليم الارشيف على أن يتم ذلك قبل موفى شهر ديسمبر 2014 وأضافت موسسة رئاسة الجمهورية فى هذا الشأن أن المتطلبات اللوجيستية قضت بأن تتأخر عملية تسليم أرشيف الرئاسة الى أن تستكمل الهيئة اعداد المستلزمات المادية لعملية النقل وخاصة منها الحصول على مقر وأن تقوم رئاسة الجمهورية بجرد قائمات الارشيف واعداد الوصولات التى على أساسها يتم التسليم وفق ما هو منصوص عليه بالقانون. وذكرت أن ممثلين اثنين عن الهيئة قد حضرا أمس الخميس وشرعا فى التحضير لترتيب عملية النقل بترقيم علب الارشيف وتنظيمها .يشار الى أن المحامى خالد الكريشى عضو هيئة الحقيقة والكرامة أفاد بأن عناصر من نقابة الامن الرئاسى قامت بمنع الهيئة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية الموجود بقصر قرطاج ظهر اليوم الجمعة موكدا أن الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء هولاء العناصر من أجل تعطيل عملها.
تونس ، 21 ديسمبر 2014 ، الساعة السادسة مساء : قرار إسقاط مناخ الحريات و الديمقراطية ! ؟ تونس إلى أين ؟
المراقب لسير الأحداث منذ مساء 21 ديسمبر 2014 لا يمكن أن يقول أن “دولة البوليس عائدة على قدم و ساق ، و بسرعة لا مثيل لها ” : نحن في دولة يحكمها البوليس ، في آن واحد (رجل أمن ، قضاء ، و صاحب القرار ) (شرطي ، قاضي ، سياسي )، تلك هي الدكتاتورية بامتياز.
هل قطعت تونس ما بعد 21 ديسمبر 2014 ،مع الديمقراطية و مع المؤسسات الدستورية ؟
هذا سؤال نسأله للشعب بمختلف فيأته.
نسأله إلى نقابة المحامين ، إلى هيئة حقوق الانسان ، إلى الطبقة المتوسطة التي ساندت ثورة الشباب ، إلى شباب الثورة .
هذا سؤل لا نسأله للتاريخ ، ليجيبنا بعد عقود ، و يعطينا أدلة دامغة ، كعادته .
هذا سؤل نسأله للانسان الذي يعيش اللحظة المتحركة .
هل وقفت عقارب الساعة في تونس بعد السادسة مساء يوم 21 ديسمبر 2014 ؟
نتمنى إجابة سريعة من الطبقة المتوسطة ، من شباب الثورة ، من الأساتذة و المعلمين ، من المحامين و الأطباء ، من عمال المصانع ، من عمال الحقول .
الأحزاب السياسية و الرباعي الراعي للحوار تكفلوا بان تصل تونس إلى إنتخابات 21 ديسمبر . و أنتم بماذا تتكفلوا؟
باستمرار الديمقراطية ، و التاسيس لثقافة العمل و المساهمة أم بوضع حد لمناخ الحريات ، و بالانسحاب لترك الطريق لعودة الدكتاتورية ؟
إذا أسقطتم يوم 17 ديسمبر 2010 حائط الخوف ، أسقطوا اليوم حائط التردد .
Les nouveaux dirigeants doivent savoir que leur mission principale et de se concentrer completement sur la relance economique, pas la defense des Filous de l`ancien regime, autrement …