قال استاذ القانون الدستورى قيس سعيد ان على القضاء الحسم فى النزاع القائم بين نقابة الامن الرئاسى من جهة وهيئة الحقيقة والكرامة من جهة اخرى فى ما يتعلق بموضوع نقل ارشيف رئاسة الجمهورية واوضح قيس سعيد فى تصريح اليوم السبت ل ان القضاء مطالب بتحديد بعض المفاهيم التى وردت بنص القانون الاساسى عدد 53 الموءرخ فى 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها على غرار النفاذ الى ارشيف الرئاسة فقط او مده الى الهيئة لحمله الى مقرها ليتمكن بذلك من الحسم فى هذا الاشكال القانونى واشار الى ان الوضع بين الطرفين وصل الى مرحلة النزاع فى ظل المواقف المتضاربة لادارة رئاسة الجمهورية التى تقول تارة ان المشاورات متواصلة وطورا انه تم الاتفاق على تسلم الارشيف مبينا ان الموقف يكتنفه الغموض خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه يذكر ان رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تحولت امس الجمعة الى قصر قرطاج مصحوبة ب6 شاحنات ثقيلة لنقل ارشيف رئاسة الجمهورية غير ان الامن الرئاسى منعها من القيام بذلك.
وبين المحامى خالد الكريشى عضو هيئة الحقيقة والكرامة أن الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء هولاء العناصر من أجل تعطيل عملها طبقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية ولما أبدوه من استهتار بقوانين الدولة وموسساتها فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لارساء الجمهورية الثانية على حد قوله.
من جهته اكد كاتب عام نقابة الامن الرئاسى هشام الغربى امس أن الامن الرئاسى قام بواجبه من خلال منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية
الوسومأخبار تونس ارشيف رئاسة الجمهورية المصدر التونسية تونس تونس اليوم