مرصد استقلال القضاء يستنكر منع هيئة الحقيقة والكرامة من تسلم أرشيف الرئاسة وما رافق عملية المنع من تسييس

عبر المرصد التونسى لاستقلال القضاء فى بيان له السبت عن استنكاره لمنع هيئة الحقيقة والكرامة أمس الجمعة من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية و لاسلوب التعامل مع أعضائها فيما يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية ويتنافى مع موقع الهيئة واعتبارها كهيئة دستورية فضلا عما يمثله ذلك من تعد صارخ على موسسات الدولة  وحذر المرصد فى بيان تلقت نسخة منه من تأثير تلك الممارسات على مسار العدالة الانتقالية وثقة العموم فى هيئة الحقيقة والكرامة والصلاحيات المكفولة لها وذلك فى أول اختبار لعلاقتها مع السلطات العامة  الى ذلك انتقد البيان ما رافق ما أسماه ب الوقائع الخطيرة الحاصلة فى مدخل قصر الرئاسة من تسييس وغياب أى دور للموسسات وعدم مسوولية الاطراف المتسببة فى ذلك بما يتنافى مع هيبة الدولة وسيادة القانون اضافة الى الزج بالجهات الامنية فى ما يخرج عن اختصاصها  واعتبر مرصد استقلال القضاء أن التجاوزات الصادرة عن النقابات الامنية من شأنها المساس بحسن سير موسسات الدولة والاخلال بالاستقرار السياسى والاساءة للعمل الامنى والنقابى  وأكد نص البيان على ضرورة الاعتماد فى تطبيق مسار العدالة الانتقالية على ارادة سياسية جادة لمعالجة ماضى الانتهاكات ومحاسبة المسوولين عنها وكشف الحقائق تحقيقا للوحدة الوطنية والانتقال الديمقراطى داعيا جميع السلطات السياسية والقضائية والادارية الى دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتسهيل مهامها انفاذا لالتزام الدولة بذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد.
الى ذلك دعا المرصد الجهات القضائية الى تحمل مسوولياتها فى تطبيق القانون والحيلولة دون أى عمل متعمد من شأنه اعاقة عمل الهيئة موكدا ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة والكرامة وموسسة الرئاسة بشأن نقل الارشيف وفتح تحقيق ادارى لتحديد المسووليات واتخاذ الاجراءات التى يقتضيها القانون  يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تحولت أمس الجمعة الى قصر قرطاج مصحوبة ب6 شاحنات ثقيلة لنقل ارشيف رئاسة الجمهورية غير أن الامن الرئاسى منعها من القيام بذلك.
وبين المحامى خالد الكريشى عضو هيئة الحقيقة والكرامة أن الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء هولاء العناصر من أجل تعطيل عملها طبقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية ولما أبدوه من استهتار بقوانين الدولة وموسساتها فى الوقت الذى تستعد فيه البلاد لارساء الجمهورية الثانية على حد قوله.
من جهته أكد كاتب عام نقابة الامن الرئاسى هشام الغربى فى تصريح ل أمس الجمعة أن أمن الرئيس ومقر الرئاسة والارشيف الرئاسى يعد عهدة بين أيدينا ولا يمكننا السماح بالتصرف فيه مشددا على أن فريق الامن الرئاسى تلقى الاوامر من مدير عام الادارة العامة للامن الرئاسى