شبكة العدالة الانتقالية تستنكر منع نقل أرشيف الرئاسة وتدعو الى مقاضاة المسوولين عن تعطيل أعمال هيئة الحقيقة

عبرت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية فى بيان لها عن استنكارها الشديد لتعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة الموتمنة قانونيا وأخلاقيا على تفعيل مسار العدالة الانتقالية من خلال ما أسمته المنع غير المبرر للنقل أرشيف موسسة رئاسة الجمهورية من قبل بعض أعوان نقابة الامن الرئاسى.

ودعت الشبكة فى بيان لها تلقت نسخة منه اليوم الاحد موسسة رئاسة الجمهورية الى اتمام الاتفاقيات المنجزة معها فى الغرض وتيسير الاجراءات العملية لتجميع الارشيف ونقله فى أفضل الظروف.
كما دعت الشبكة هيئة الحقيقة والكرامة الى المضى قدما فى مقاضاة أعوان الامن الرئاسى المسوولين عن تعطيل أعمالها وفقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية موكدة أن هذه الوقفة الحازمة مقاضاة المسوولين عن التعطيل من شانها أن توجه رسالة قوية للجميع بأن هناك ارادة حقيقة لتفعيل مسار العدالة الانتقالية وتعزيز ثقة المجتمع فيه .

واعتبرت فى بيانها أن المكان الانسب لتجميع الارشيف العمومى والخاص بالانتهاكات موضوع البحث والتقصى هو مركز الارشيف الوطنى بتونس العاصمة مع ضرورة توفير الحماية اللازمة له ووضع جناح خاص فيه تحت تصرف هيئة الحقيقة والكرامة دون سواها مبينة أن هذا المقترح سيجنب مقر الهيئة كل المخاطر الممكنة ويومن عملها الادارى بشكل جيد .

وذكر نص البيان بأن الانتقال الديمقراطى يرتكز على رافعتين أساسيتين الاولى انتخابية وقد نجحت تونس فى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة وذات مصداقية والثانية حقوقية وذلك بتفعيل اليات العدالة الانتقالية لمعالجة الماضى وتركيز ضمانات عدم تكرار الانتهاكات السابقة .

يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تحولت أول أمس الجمعة الى قصر قرطاج مصحوبة ب6 شاحنات ثقيلة لنقل أرشيف رئاسة الجمهورية غير أن الامن الرئاسى منعها من القيام بذلك.