المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تنطلق بداية من غرة جانفى 2015 عملية رفع السر البنكى للاشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات الخاضعين لرقابة جبائية معمقة حسب الفصل 12 من قانون المالية التكميلى لسنة 2014 فموسسات القرض التى لها صفة بنك والديوان الوطنى للبريد ووسطاء البورصة مطالبة بتمكين المصالح الجباية المختصة المرخص لها بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ غلقها وذلك بعد استظهار هذه المصالح باذن قضائى يتم استصداره فى ظرف 72 ساعة.
وأكد عضو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس الوهابى فى حديث ل أن هذا الاجراء يعد سابقة اولى فى تاريخ تونس 0 فبعد عديد المحاولات التى كانت تقوم بها وزارة المالية لتقنين مسالة رفع السر البنكى حتى فى عهد النظام السابق وباءت بالفشل لتنجح خلال السنة الحالية فى ادراجها فى قانون المالية التكميلى للسنة الحالية والمصادقة عليها من قبل المجلس الوطنى التاسيسى.
وشدد الوهابى أن رفع السر البنكى شكل مطلبا من مطالب الموسسات المالية العالمية كما يندرج فى اطار التزام تونس بالعديد من الاتفاقيات الدولية حتى لا يقع اعتبار تونس جنة ضريبية.
وأشار الى أن العديد من الدول وخاصة الاوروبية منها تخلت عن السر البنكى باستثناء النمسا باعتبار أن حماية السر البنكى حق يكفله الدستور فى هذه الدولة.
مقاومة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الجبائية واشار الى اهمية هذا الاجراء فى الحد من التهرب الضريبى فضلا عن تحقيق العدالة الجبائية.
واوضح أن هذا القانون سيضع حدا للمتهربين الذين يستعملون حسابات بنكية موازية وغير مصرح بها من خلال اجبار البنوك على مد المصالح الجبائية بكل هذه الحسابات.
وأضاف الوهابى أن رفع السر البنكى من شانه ان يخلق نوعا من التوازن وتكريس العدالة الجبائية باعتبار أن النظام الجبائى التونسى الحالى يعاقب الى حد ما الموسسات الاقتصادية الشفافة والتى تقوم بالتصريح الدورى لدى ادارة الجباية وكذلك دافعى الضرائب وخاصة الاجراء الخصم من المورد لافتا الى أن النظام الجبائى الحالى لا يمكنه حصر بطريقة جذرية المهن التجارية وغير التجارية والمهن الليبرالية.
وانتقد الوهابى من جهة اخرى التنصيص على ضرورة استصدار الاذن القضائى فى ظرف 72 ساعة لرفع السر البنكى التى اعتبرها مدة قصيرة من شانها ان تمثل ضغطا على القضاة الذى سيبتون فى القضايا المتعلقة برفع السر البنكى دون النظر والتمحص فى الاصل باعتبارها قضية استعجالية.
كما ان الخاضع للرقابة الجبائية المعمقة لن يتمكن فى هذه المدة من الدفاع عن حقه وتمكينه مما يثبت انه ليس لديه حسابات أخرى أو يثبت انه قدم جميع حساباته للجهات المعنية.
