انطلق أعوان وموظفو وزارة الداخلية العاملون بمقر ولاية صفاقس والمعتمديات التابعة لها منذ أمس الاثنين فى تنفيذ وقفات احتجاجية بمقر عملهم لمدة ساعتين وهى تحركات ستستمر الى غاية 15 جانفى 2015 فى كافة ولايات الجمهورية بحسب الطرف النقابى وذلك على خلفية سياسة المماطلة التى تنتهجها الحكومة الحالية تجاه الاتفاقيات المبرمة والمتعلقة بالنظام الاساسى للسلك الادارى للداخلية والنظام الاساسى الخاص بالمجالس الجهوية وادماج موظفى وعملة الادارات المشتركة والعملة المباشرين بالوحدات الامنية بحسب ماصرح به أعوان وموظفون.
وأفاد كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان وموظفى ولاية صفاقس التابعة للاتحادالعام التونسى للشغل رشيد الميزورى مراسلة بالجهة أن عدم مصادقة المجلس الوزارى المنعقد فى 19 ديسمبر 2014 على جملة الاتفاقيات المذكورة أعلاه والتوصية باعادة عرضها على مجلس وزارى لاحق يوكد عدم جدية الطرف الحكومى فى التعامل مع مطالب القطاع حسب قوله مشيرا الى أنه فى حال عدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة فى المجلس الوزارى المذكور فانه سيقع تنفيذ الاضراب القطاعى المقرر ليومى 15 و16 جانفى 2015 .
ومن ناحيته ذكر المعتمد الاول بمركز ولاية صفاقس أن الاتفاقيات المتعلقة بمطالب وحقوق أعوان وموظفى وزارة الداخلية هى محل تفاوض بين الطرف الادارى والطرف النقابى مضيفا أن التأخرالذى يتهم به الطرف النقابى الطرف الادارى فى تنفيذ تلك الاتفاقيات هى مسالة قانونية تعود بالنظر الى المصالح المختصة بوزارة الداخلية فحسب وفق تصريحه.