منظمة مراسلون بلا حدود تطالب بنقل محاكمة المدون ياسين العيارى الى احدى المحاكم المدنية

أعربت منظمة مراسلون بلا حدود فى بيان لها عن قلقها العميق ازاء الحكم الذى أصدرته المحكمة العسكرية الابتدائية فى تونس غيابيا يوم 18 نوفمبر 2014 ضد المدون ياسين العيارى والقاضى بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل مطالبة بنقل المحاكمة الى احدى المحاكم المدنية الكفيلة بضمان الحياد والاستقلالية وفق تقديرها.
وأكدت مديرة البرنامج بالمنظمة لوسى موريون ان ادانة مدون أمام محكمة عسكرية يعد أمرا غير مقبول بتاتا فى تونس باعتباره يمثل تقويضا لعملية توطيد الديمقراطية التى تعيشها البلاد حاليا على حد تعبيرها مشددة على ان حرية التعبير والاعلام اصبحت من المكتسبات الاساسية التى افرزتها الثورة التونسية .

واعتبرت ان توجيه تهمة اهانة الجيش الوطنى لياسين العيارى من قبل المحكمة العسكرية يمثل على حد قولها أداة قانونية خطيرة ومقيدة لهذه الحرية الاساسية .

وذكرت المنظمة فى بيانها بضرورة احترام قواعد المحاكمة العادلة التى تكفلها المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى تعد تونس طرفا فيه والمادتين 31 و 32 و 49 من دستور تونس الذى يكرس حرية التعبير والاعلام.
يذكر ان المدون ياسين العيارى كان قد اعتقل ليلة 24 ديسمبر الفارط لدى وصوله الى مطار تونس قرطاج على خلفية الحكم الصادر فى حقه غيابيا والقاضى بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة ثلب الموسسة العسكرية فى سلسلة من المقالات التى نشرها على الانترنات.
وقد تم ايداع المدون بالسجن المدنى بالمرناقية فى انتظار عقد جلسة يوم 6 جانفى 2015 بعد الطعن الذى تقدم به المتهم يوم 25 ديسمبر الفارط.