المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثلت فرص وتحديات ارساء منظومة العدالة الانتقالية فى ليبيا موضوع ندوة تونسية ليبية نظمها المعهد العربى لحقوق الانسان واختتمت فعالياتها اليوم الاحد بجزيرة جربة.
وتتنزل هذه الندوة فى اطار مشروع ينفذه المعهد لفائدة نشطاء المجتمع المدنى الليبى خلال سنة 2014 يهدف الى بناء قدرات المجتمع المدنى الليبى فى اطار العدالة الانتقالية.
وتم بالمناسبة تقديم ومناقشة مشروع دليل حول العدالة الانتقالية بليبيا اعده الخبيران وحيد الفرشيشى استاذ القانون بالجامعة التونسية وباحث فى مجال العدالة الانتقالية ومروان احمد الطشانى رئيس المنظمة الليبية للقضاة.
وقال الفرشيشى انه حاول وزميله أن يجمعا كل النصوص القانونية المتعلقة بالعدالة الانتقالية بليبيا والموسسات الليبية المشتغلة عليها باعتماد منهجية مقارنة لكل التجارب فى عدة بلدان والانطلاق من خصوصيات المجتمع الليبى واعتبر القاضى مروان الطشانى ان اعداد هذا الدليل يعد فكرة جيدة لمساعدة موسسات المجتمع المدنى الليبى على التحسيس باهميتها لاعطاء الية للمجتمع المدنى لتجسيم العدالة الانتقالية ولتوجيه الليبيين فى ارساء العدالة الانتقالية.
ومن جهتها أوضحت مسوولة التدريب والتربية على حقوق الانسان بالمعهد العربى لحقوق الانسان ومسوولة على مشروع ليبيا لدعم قدرات المجتمع المدنى جليلة بوكارى أن هذا الدليل التدريبى سيكون بمثابة وثيقة عمل لمساعدة المجتمع المدنى الليبى عند نشر ثقافة العدالة الانتقالية والتحسيس بها.
ورأى القاضى رئيس مجلس ادارة منظمة الاخوة الليبية للاعمال الانسانية محمد جمعة أن قانون العدالة الانتقالية مهم لصالح الليبيين لرفع الظلم ورد الاعتبار والمطلوب حوار بليبيا لتفعيل هذا القانون.
وقد تولت الندوة قراءة مسارات العدالة الانتقالية فى ليبيا بهدف خلق اطارات ليبية قادرة على المساعدة فى تنفيذ العدالة الانتقالية باعتبارها من المنظومات التى يمكن ان تكون لها تاثيرات مباشرة فى ظل خصوصية الوضع فى ليبيا بحسب ماصرح به رئيس فرع المعهد بالجنوب مصطفى عبد الكبير.
