تونس-قبلى: تشتت الملكية الفلاحية وتراجع منسوب المائدة المائية

يمثل القطاع الفلاحى العمود الفقرى للبنية الاقتصادية بولاية قبلى حيث يعتبر القطاع الاكثر تشغيلا لليد العاملة ومورد الرزق لاغلب الاهالى الا أن هذا القطاع بات يعانى عديد الاشكاليات التى حالت دون تطويره خاصة فى ظل صغر وتشتت المستغلات الفلاحية ووضعها العقارى اضافة الى تدنى منسوب المائدة المائية وتملح المياه.
وأشارعدد من فلاحى معتمدية قبلى الجنوبية فى تصريحاتهم لمراسل الى ان القطاع الفلاحى ورغم كونه أساس الحياة بهذه الجهة الا أنه يظل قطاعايغلب عليه الطابع التقليدى فى استغلال المقاسم الفلاحية المشتتة أصلا.
وأوضح الفلاحان على بن عامر وعمر بن محمد أن استغلال الميكنة الفلاحية فى الجهة ما زال محدودا خاصة فى بعض المواسم الحساسة التى تشهد نقصا حادا فى اليد العاملة على غرار موسم تلقيح التمور أو موسم حماية الصابة وموسم الجنى اضافة الى غياب المعامل الكبرى فى مجال التمور بالجهة الاكثر انتاجا لها على الصعيد الوطنى بحوالى 75 فى المائة من اجمالى الانتاج الوطنى للتمور مما حد من افاق تطوير القطاع بحسب تقديرهما.
كما أشار الفلاحان من ناحية أخرى الى واحدة من أكبر الصعوبات التى تحول فى نظرهما دون النهوض بالقطاع الفلاحى وهى الاشكالية العقارية للتوسعات أو الاحياءات الخاصة التى بعثها أغلب فلاحى الجهة نظرا لتهرم المشاريع الفلاحية الحكومية القديمة.
واعتبرا أن هذه الاحياءات المنتشرة بكافة مناطق الولاية تنتج أجود أنواع التمور التى يخصص قدر كبير منها للتصدير الا انها تحرم من كافة امتيازات الدولة خاصة المتعلقة باحداث مشاريع الاقتصاد فى مياه الرى أو الحصول على القروض الموسمية.
وأوضحاأن السبب فى ذلك هو اعتبار هذه الاحياءات من التوسعات الفوضوية فى نظر وزارة الاشراف التى تتجاهل أنها توسعات هى المنتجة لاكبر الكميات من التمور التونسية ذات الجودة العالية بحسب قولهما مطالبين بايجاد حل عقارى جذرى لهذه التوسعات.
ومن ناحية أخرى تطرق الفلاح عبد العزيز بن حمادى أصيل منطقة جمنة من معتمدية قبلى الجنوبية الى اشكالية تراجع منسوب المائدة المائية بشكل كبير فى السنوات الاخيرة وتملح المياه موكدا أن هذا التراجع حد من افاق تطوير المستغلات الفلاحية ذلك أن الفلاحين أصحاب الابار الخاصة باتوا مجبرين على صرف اعتمادات هامة طيلة السنة تخصص لعملية ضخ المياه من باطن الارض وهو ما جعلهم يحجمون عن التوسع ومزيد غراسة أشجار النخيل وفق تعبيره مطالبا بضرورة تدخل الدولة قصد ترشيد استهلاك المياه دون المساس بمصالح الفلاحين.
وكان رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحين توفيق التومى قد أكد فى تصريح سابق لمراسل على ضرورة البحث فى تسوية الوضعية العقارية للاحياءات الخاصة وتمكينها من امتيازات الدولة الى جانب العمل على كهربة ابار هذه التوسعات وتوحيدها فى ابار مشتركة تمكن بالتالى من بعث مجامع مائية قادرة على تسيير الدورة المائية والحد من ضياع المياه وسوء استغلالهاواستنزاف المائدة المائية.
من ناحيته أكد رئيس قسم المياه والتجهيز الريفى بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقبلى عيسى عقون أن التوسعات الخاصة أصبحت واقعا ملموسا بقبلى يجب التعامل معه ولا يمكن نفى مكانته فى منظومة انتاج التمور مشيرا الى الاستغلال المفرط للمائدة المائية الذى تجاوز حدود 200 فى المائة علما وأنها مائدة ناضبة من حيث مدخراتها بحسب تقديره داعيا جميع المتدخلين فى منظومة انتاج التمور الى اعتماد أنجع الطرق للحد من ضياع المياه والتفكير جيدا فى مستقبل الجهة وكيفية الحد من التوسعات الخاصة ومن احداث الابار الفوضوية.