المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ان المشاركين فى جلسة العمل التى انعقدت صباح الاثنين بقصر باردو لمتابعة موضوع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية أوصوا بفتح المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل بخصوص الزيادة فى الاجور فى القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2015 وأوضح محمد الناصر فى تصريح اعلامى عقب اشرافه على هذه الجلسة التى ضمت روساء الكتل البرلمانية وممثلى الاحزاب السياسية الممثلة بالمجلس وعدد من أعضاء الحكومة ان هذا اللقاء خصص لتباحث مختلف جوانب هذا الملف الوطنى الذى وصفه ب الهام بهدف الوصول الى حلول لتحسين القدرة الشرائية للاجراء وامتصاص الاحتقان الذى خلفه ارتفاع الاسعار وذلك دون التدخل فى شوون الحكومة.
وأكد فى هذا الصدد على أهمية ترسيخ مبدأ تواصل الدولة والحوار فى كل المسائل لتحسين الطاقة الشرائية واعادة الامل فى نفوس كل التونسيين مع اعتبار مقتضيات الحفاظ على التوازنات المالية.
ومن جهته أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشوون الاقتصادية نضال الورفلى أن جلسة العمل المنعقدة اليوم تندرج فى اطار التفاعل مع ما أثاره أعضاء مجلس نواب الشعب خلال مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2015 من دعوة لفتح المفاوضات الاجتماعية وتواصلا مع اللقاء الذى جمع فى بداية الاسبوع الماضى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة والامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل بخصوص هذا الموضوع.
