المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوصى المرصد الوطنى للخدمات المالية فى اختتام ورشة نظمها موخرا بتونس بحماية المدخرات الوطنية عبر تعزيز هيئة السوق المالية والموسسات ذات الصلة بالقطاع وفرض عقوبات فى حالة تعمد التقييم الاحتيالى. ودعا المرصد فى ما يتعلق بتقييم الشركات قبل ادراجها فى البورصة الى مراجعة النصوص القانونية التى تقنن السوق البديلة للبورصة فى اتجاه تشجيع المستثمرين الموسساتيين وحماية صغار المستثمرين.
وحث ذات الهيكل على حماية الموظف العمومى عند تعامله مع البورصة ببعث هيكل وسيط بين الموسسة العمومية والوسيط بالبورصة من أجل استغلال أفضل للموارد العمومية.
وأوصى المرصد فى ما يهم مستقبل تعاونيات التامين بتونس بالعمل على تشجيع الحوكمة الرشيدة واصلاح المنظومة المعلوماتية بشركات التأمين مع تحويل تعاونيات التأمين الى شركات ذات رأس مال دون أن تكون هذه العملية قصرية.
ونادى فى نفس البيان بالعمل على التفرقة بين أصحاب رووس الاموال والمتصرفين من خلال بعث موسسات تصرف مستقلة عن التعاونيات.
وتمحورت التوصيات فى باب الديون المعدومة وشركات التصرف فى الاصول فى ان يكون شرط استحالة الخلاص وليس دعم الخلاص شرط أساسى لتمكين شركة التصرف فى الاصول من التدخل فى الملف.
وطالب فى ذات الصدد بالعمل على الا تتمكن شركة التصرف فى الاصول من اقتناء الا الديون غير المتنازع عليها دحضا لاى خلافات قد تكون عائقا أمام اعادة هيكلة الموسسة علاوة على تشجيع اللجوء الى التحكيم لتحديد قائمة الدين المتنازع عليه.
وأوصى المرصد فى ما يرتبط بمحور التعريفة البنكية وحقوق حرفاء البنوك بتحسيس الحرفاء بحقوقهم وخاصة التعريفة البنكية وضرورة الاطلاع عليها قبل الالتزام مع الموسسات المصرفية الى جانب دعوة البنوك الى تبسيط عقد فتح حساب مع العمل على أن تكون التعريفة البنكية واضحة وجلية.
وللاشارة ان المرصد الوطنى للخدمات المالية هو موسسة غير ربحية تاسست سنة 2014 بمبادرة من عديد الخبراء فى القطاع المالى والخبرة فى المحاسبة والمحاماة والادارة ورجال الاعمال ومجموعة من الشخصيات الوطنية ويهدف المرصد الى الدفع بقطاع المالية فى تونس بصفته قوة اقتراح.
