ترتكز خطة تدخل وضعتها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر تمتد على خمس سنوات على العناية بالمناطق السقوية والرفع من مردوديتها.
وتتمثل مكونات الخطة وفق تقرير للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فى استصلاح شبكات الرى وشبكات صرف المياه التى أصبحت كثيرة التعطب وتتسبب فى ضياع كميات كبيرة من المياه اضافة الى استصلاح شبكات التجفيف الموجودة وتكثيفها وصيانتها واحداث شبكات جديدة للمناطق السقوية التى تفتقد لمثل هذه الشبكات.
وتهدف الخطة كذلك الى الرفع من نسبة تغذية المناطق السقوية بتقنيات الاقتصاد فى مياه الرى لتصل الى 98 بالمائة وهى تقنيات عصرية توفر نسبة نجاح جيدة للاقتصاد فى مياه الرى وتوفير الحاجيات الضرورية من المياه خصوصا للنباتات.
وتتضمن الخطة فى جانب اخر منها النهوض بمجامع التنمية الفلاحية بتركيز خلية للغرض على مستوى المندوبية الجهوية والعمل على تجديد هيئات كل المجامع ووضع برنامج سنوى للاحاطة بها فى مجال التكوين فى التصرف المالى والادارى.
وتقترح خطة العمل اعادة تقسيم المناطق السقوية ذات المساحات الكبرى والتى تستغل من مجمع تنمية واحد حسب ما تسمح به الموارد المائية وشبكات الرى ليتم فيها بعث مجامع تنمية لتيسير عملية استغلالها.
وفى مجال تهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية تهدف الخطة الى انجاز 70 كلم جديدة من المسالك المهيأة وذلك بعد ضبط الاولوية لكل منطقة سقوية لتصل نسبة المسالك المعبدة فى أفق سنة 2020 الى 70 بالمائة.
وستتيح الخطة احداث مناطق سقوية جديدة على مساحة 150 هك موزعة على عدد من مناطق الولاية منها 20 هكتارا مخصصة لانتاج الباكورات تحت البيوت المحمية.
ويأتى ضبط هذه الخطة لمعالجة اشكاليات أصبحت تمثل عائقا لتطوير القطاع الفلاحى فى مقدمتها حسب ما جاء فى التقرير الهبوط المستمر فى المناسيب المائية وتدهور نوعيتها بارتفاع درجة الملوحة وتقادم شبكات الرى اضافة الى اشكاليات هيكلية أبرزها غياب ديوان للتمور.
الوسومأخبار تونس الزراعة الفلاحة البيولوجية الفلاحة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم وزارة الفلاحة