المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل فض النزاعات والخلافات محور اعمال الندوة التكوينية لفائدة المعتمدين الاول التى انطلقت اليوم الثلاثاء والتى ينظمها مركز التكوين ودعم اللامركزية على مدى ثلاثة ايام بالحمامات.
وابرز كاتب الدولة للشوون الجهوية والمحلية عبد الرزاق بن خليفة فى تصريح لمراسل بالجهة ان هذه الندوة التكوينية العلمية تاتى لدعم مهارات المعتمدين الاول فى التصرف فى الازمات والتعامل مع ما يطرا من نزاعات او خلافات بجهاتهم اما نتيجة مطالب اجتماعية ملحة او بسبب مطالب تنموية تخص انجاز المشاريع بمختلف انواعها وخاصة منها مشاريع البنية الاساسية .
واوضح ان الندوة تعتبر فرصة لتطوير خبرة مختلف الاطارات الجهوية العليا وفى مقدمتهم الولاة والمعتمدين الاول واللذين وجدوا انفسهم منذ 14 جانفى امام حتمية التعامل والتصرف فى اشكال مختلفة من الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية كل بطريقته وبحسب خصوصية جهته.
وشدد على اهمية ان تكون الندوة فرصة لصياغة مقاربة متكاملة للتصرف فى الازمات يتم فيها الجمع بين رصيد المعتمدين الاول من تجاربهم الميدانية والمعارف النظرية المنبثقة عن تجارب مماثلة وعن تقنيات التواصل على غرار طرق التواصل والتفاوض والوساطة وبناء التوافقات التى ستشكل احد ابرز محاور اعمال هذه الدورة التكوينية .
واكد ان مركز التكوين ودعم اللامركزية سيتولى تنظيم ندوات تكوينية مماثلة لفائدة المعتمدين والعمد باعتبار قربهم من المواطن واطلاعهم على الاحتياجات الحقيقية لمناطقهم وبهدف ارساء تمش يقوم على التشاور والمشاركة ويقى الجهات من الهزات والازمات 0 ومن جهته ابرز المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية عادل بن يخلف ان الندوة التكوينية ستمكن المعتمدين الاول من مجموعة من الاليات والتقنيات المعرفية والقانونية التى ستساعدهم على ادارة الخلافات وادارة المجموعة والموارد البشرية بهدف احكام التصرف وتسهيل التعامل مع ما يطرا من خلافات وازمات .
وشدد على ان المستقبل فى تونس سيكون للادارة الجهوية والمحلية وذلك تجسيما للباب السابع من الدستور والذى يقر بان النظام الادارى التونسى سيعتمد على اللامركزية بما يوكد ان سلطة القرار والاقتراح ستصبح فى يد السلطة المحلية والسلطة الجهوية المنتخبتين .
وابرز ان الاعداد لهذا الواقع الجديد واقع اللامركزية الفعلية والحقيقية والذى يشكل سر نجاح الدول المتقدمة يتطلب تطوير اساليب عمل الادارات المحلية والجهوية والتعجيل باتخاذ الاصلاحات التشريعية اللازمة على مستوى القوانين وتمكين الادارات المحلية والجهوية من الصلاحيات التى تمكنها من التصرف مباشرة فى الشان المحلى والجهوى واتخاذ القرارات الملائمة ومن تحقيق تنمية القرب
