اعتبر المرصد التونسى لاستقلال القضاء أن تعيين الحبيب الصيد الذى وصفه بأنه احدى الشخصيات الامنية المرتبطة بالنظام السابق والمثيرة للجدل على رأس أول حكومة فى الجمهورية الثانية يتناقض مع ارادة القطع مع الماضى ومقتضيات الانتقال الديمقراطى .
وأشار المرصد فى بيان له تلقت نسخة منه اليوم الثلاثاء أن هذا التكليف سيودى وفق تقديره الى ترسيخ الوجوه السياسية التقليدية والى تغليب الطبيعة الامنية على المرحلة القادمة .
وعبر مرصد استقلال القضاء عن خشيته من أن يودى تكليف شخصية غير سياسية الى غياب روية اصلاحية واضعاف سلطة القرار لدى الحكومة بما يخل بقواعد الاختصاص طبقا لاحكام الدستور ويكرس الانفراد بالسلطة منتقدا ما أسماه ب غياب المعايير المبدئية فى مواقف بعض الاحزاب الداعمة لترشيح رئيس الحكومة الجديد أو الرافضة له وتغليبها للمصالح الحزبية ولتحالفاتها .
وشدد البيان على ضرورة أن تلتزم الحكومة القادمة بمبادى الثورة واستحقاقاتها وحماية الحريات العامة والفردية واحترام الدستور وسيادة