هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد أنه لا يحق لاى كان التدخل فى أعمالها

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة أنها هيكل محايد ومستقل يعمل فى اطار القانون ولا يحق لاى كان التدخل فى أعماله أو التأثير على قراراته مبينة أنها كجهة باحثة لا يمكن أن يفرض عليها أى طرف طريقة أو منهجا معينا فى ممارسة مهامها بحسب ما جاء فى بيان أصدرته اليوم الاربعاء.
وأوضحت الهيئة فى ذات البيان أن قانون العدالة الانتقالية منحها صلاحيات من حيث عدم التقيد بالمبادى العامة للقانون الجزائى كعدم قبول الدفع باتصال القضاء أو بعدم رجعية القوانين وغيرها من الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون المنظم لعملها  وذكرت هيئة الحقيقة والكرامة أن الارشيف بصفة عامة وأرشيف رئاسة الجمهورية بصفة خاصة يدخل بالضرورة ضمن مجال كشف حقيقة الانتهاكات المشمولة بالقانون.
وشددت على أنها تحصلت على كل التراخيص لنقل الارشيف ممن له النظر بعد استكمال كافة التراتيب المتعلقة بضبط أجزائه التى لها علاقة بعمل الهيئة والاتفاق على تدابير خاصة بالوثائق بالغة السرية المتعلقة بالامن القومى موكدة أنها تحتفظ بكل الوثائق والمراسلات التى تثبت مشروعية أعمالها.
وأشارت هيئة الحقيقة والكرامة فى ذات السياق الى أنها غير مدعوة الى الادلاء بمويدات أعمالها احتراما لموسسات الدولة والتزاما بواجب التحفظ المحمول عليها.
واستنكرت الهيئة تعطيل عملها من جهة نقابية أمنية قال انه غير مخول لها تقدير وجاهة تصرف الهيئة ومدى تلاومه مع الواقع السياسى،واعتبرت أن ذلك التعطيل تطور ليصبح حملة لترويج أفكار خاطئة ومغرضة عن الهيئة وعملها وأهدافها  وأشارت هيئة الحقيقة والكرامة الى أنها تنشر هذا التوضيح تبعا للتداعيات التى تزامنت مع محاولتها نقل جزء من أرشيف رئاسة الجمهورية عملا بالصلاحيات التى تتمتع بها وتبعا للحملة التى شنت عليها وعلى كافة أعضائها وعلى القانون الاساسى المنظم لاعمالها من عدة أطراف.