المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس فى بيان لها اليوم الاربعاء بالتحقيق فى العنف الذى تعرضت له المخرجة المحتجزة ايناس بن عثمان و محاسبة كل من يحاول استعادة ممارسات الماضى كما عبرت اللجنة عن خشيتها من أن يكون قد وقع استعمال الفصل 125 من قانون الوظيفة العمومية كاجراء انتقامى من المخرجة بن عثمان ومن أن يعاد اقحام القضاء فى تصفية الحسابات الشخصية.
ودعت اللجنة فى بيانها الى الافراج الفورى عن بن عثمان باعتبار أن الايقاف هو اجراء استثنائى يلتجى اليه القضاء عندما يمثل المتهم خطرا على نفسه أو على محيطه أو على القضية محل التتبع وهو ما لا يتوفر فى قضية الحال وفى السياق ذاته عبرت اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان فى تونس عن انشغالها لعودة محاكمة المدونين مثلما وقع للمدون ياسين العيارى وكذلك تواصل استعمال المحاكم العسكرية فى محاكمة المدنيين بما يمثل انتهاكا لفصول الدستور الجديد الذى ينص على أن المحاكم العسكرية متخصصة فى الجرائم العسكرية وهى بالتالى غير مختصة فى محاكمة المدنيين.
ودعت الى اطلاق سراح ياسين العيارى فى انتظار احالته على محكمة مدنية عادلة تحترم الدستور والقانون وحق الدفاع.
يذكر أن المخرجة ايناس بن عثمان توجهت فى 19 ديسمبر 2014 الى مركز شرطة منطقة النصر لتقديم شكوى واتهمت هناك ب الاعتداء على موظف عمومى أثناء قيامه بوظيفته ووقع بالتالى احتجازها فى اليوم نفسه اعتمادا على الفصل 125 من قانون الوظيفة العمومية.
وقد أكد محاموها حسب بيان اللجنة أنها تعرضت الى الاعتداء بالعنف أثناء عملية ايقافها.
ورفضت محكمة الناحية بأريانة مطلب الافراج الذى تقدم به المحامون فى 31 ديسمبر الماضى.
أما المدون ياسين العيارى فقد وقع ايقافه عند وصوله الى مطار تونس قرطاج فى 25 ديسمبر الماضى وأودع السجن بناء على ادانة من المحكمة العسكرية التى قضت يوم 18 نوفمبر بسجنه غيابيا لمدة ثلاث سنوات بتهم التشهير وثلب ضباط الجيش ومسوولين بوزارة الدفاع اضافة الى نشر شائعات تربك استقرار الوحدات العسكرية.
يذكر أن اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان هى منظمة غير حكومية وغير ربحية تم الاعلان عن تأسيسها سنة 1996 من قبل ناشطين سياسيين وحقوقيين كانوا يناضلون ضد انتهاكات النظام السابق لحقوق الانسان والحريات.
