استتباب الامن اساس نجاج مخططات التنمية الجهوية فى تونس

يرتبط نجاج مخططات التنمية الجهوية فى تونس ارتباطا وثيقا باستباب الامن واستعادة النظام واحترام القانون ذلك مااكده الجامعى والخبير الاقتصادى معز العبيدى.
وأضاف العبيدى فى تصريح ل ان أى مستثمر تونسى أو أجنبى لن يقدم على الاستثمار فى الجهات الداخلية مادامت هذه الاستثمارات عقارات اليات ومعدات مهددة بعمليات التخريب وايضا اذا ما كانت الطرقات عرضة لعمليات القطع بشكل دائم.
وشدد على ضرورة استعادة ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فى الدولة لقبول عدد من الاصلاحات وفق سلم أوليات مضبوطة.
واعتبر ان بامكان تشكيلة الحكومة القادمة بث اما رسائل ايجابية وثقة اذا ما تم اختيار اعضائها على أساس الكفاءة والاستقلالية والنزاهة او العكس اذا لم يتم مراعاة هذه المزايا.
جباية دافعة للاستثمار فى الجهات وتطرق معز العبيدى فى سياق حديثه عن الاجراءات العاجلة التى يجب اتخاذها على المدى القصير الى ضرورة تطبيق نظام جبائى محفز للاستثمار الجهوى لكن ايضا ناجع لقطع الطريق امام صائدى التشجيعات المالية فى نفس الوقت.
ودعا الى تطبيق قاعدة التمييز الايجابى لجذب الاطارات والكفاءات للعمل فى الجهات الداخلية للبلاد خاصة من خلال منحهم حوافز مالية.
وأوصى على المدى المتوسط باطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية الطرقية على غرار الطرقات السيارة وتدعيم شبكة النقل الحديدى الذى يعد مفيدا لتونس باعتبار انه نمط تنقل غير ملوث من شانه ايضا التقليص من كلفة استهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على الميزان التجارى وميزانية الدعم.
ودعا الخبير ايضا الى احداث اقطاب تنافسية فى المدن الداخلية الكبرى بمساهمة كل من الدولة والموسسات والجامعة والهدف هو دفع التجديد والمشاريع المحدثة لمواطن الشغل.
وشدد على ضرورة ارساء الحوكمة المحلية انطلاقا من اجراء الانتخابات البلدية لان الاطار الاجتماعى والسياسى يعد امرا محددا لاطلاق عملية الاصلاح.
ولفت الى أهمية تشكيل حكومة ذات جراة تضم وزراء أكثر حضورا على الميدان فى الجهات من شاشات التلفزيون ومستعدين لاعادة هيكلة المالية العمومية التى تعد حجر اساس لاى مشروع للتنمية الجهوية.
وبحسب العبيدى فان اى عملية اعادة هيكلة الميزانية سيمكن من توفير هوامش فيها.
ويمكن تبعا لذلك توجيه المبالغ التى يتم توفيرها الى المشاريع الجهوية ذات الاولوية على غرار البنية التحتية التى من شانها جذب الاستثمار الخاص المحلى والخارجى.
وأشار الى حاجة تونس الى معارضة مسوولة لم تصبها عدوى الشعبوية،ومن الاهمية بمكان وامام المصلحة الوطنية استبعاد الخلافات السياسية.
واعتبر أن هذه الاصلاحات تتطلب ايضا وجود نقابى يأخذ بعين الاعتبار عدد العاطلين عن العمل ومبدا الانتاجية.
ولايمكن انجاح هذه الاصلاحات وتحقيق انتقال البلاد نحو نموذج اقتصادى جديد أكثر عدالة بين الجهات الا من خلال توفر هذه الشروط على حد تعبير ذات الخبير.