المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قبل أيام من الاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات أكتوبر 2014 عقد وزير الثقافة مراد الصكلى لقاء صحفيا قدم فيه حصيلة أنشطة الوزارة للعام المنقضى والبرامج التى ينتظر اتمامها سنة 2015 0 وأفاد الصكلى أن وزارة الثقافة وضعت جملة من التوجهات والبرامج الاساسية المندرجة ضمن السياسة العامة للدولة وانطلقت فى تنفيذها باعتماد مقاربة تشاركية محفزة على الابداع.
وأضاف أن الميزانية العامة للوزارة بلغت نحو 193 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2015 أى بنسبة ارتفاع قدرها 8 فاصل 52 بالمائة مقارنة مع ميزانية 2014 181 م د فاصل 809 معربا عن أسفه لعدم اسهام المستثمرين الخواص فى المشاريع الثقافية بالشكل اللازم.
وفى حديثه عن الاستثمار فى المجال الثقافى وتشجيعه ذكر بصدور قانون يتعلق بالرعاية فى المجال الثقافى مشيرا الى أنه سيقع تنظيم لقاء أول بين رعاة وأصحاب مشاريع وذلك يوم 29 جانفى الحالى وستكون الوزارة بمثابة الوسيط الخبير بين المشاريع المطلوب تمويلها والراعى الممول.
وأكد الصكلى أن صندوق التشجيع على الابداع الادبى والفنى يحتوى حاليا على مبلغ قدره 24 مليون دينار داعيا الفنانين والمثقفين الى تقديم مشاريعهم ليحظوا بدعم هذا الصندوق.
وبين أن الوزارة شرعت فى اعداد دراسة حول الاطار القانونى للفنان فى تونس من المنتظر أن تكون جاهزة فى موفى أفريل 2015 مشيرا الى انه تم الاتفاق مبدئيا مع وزارة الشوون الاجتماعية لاقرار العلاج المجانى للفنانين الذين يفوق سنهم 55 سنة والذين لا يتمتعون بعائدات قارة.
وفى ما يتعلق بالبنية التحتية وتجهيز الفضاءات الثقافية أشار وزير الثقافة الى ان حاجيات الصيانة بلغت 95 مكتبة و55 دار ثقافة بكلفة تقدر ب5 فاصل 5 مليون دينار وقد تم توفير مبلغ 4 مليون دينار فاصل 4 اى ما يسمح بالاستجابة ل85 مكتبة و44 دار ثقافة وتمت برمجة باقى الاعتمادات لعشر مكتبات و15 دار ثقافة على ميزانية 2015،وأضاف الوزير أنه تم الشروع فى تنفيذ برنامج تكييف الموسسات الثقافية وسيتم مع موفى 2015 توفير التكييف لحوالى 85 بالمائة من مجموع الموسسات.
وبخصوص اخر المستجدات المتعلقة بمشروع مدينة الثقافة المتوقف بين أنه تم عقد جلسة عمل وزارية بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تم خلالها دراسة الاجراءات الكفيلة لفسخ العقد للضرر مع شركة المقاولات التشيكية التى كانت مكلفة بانجاز المشروع واقرار مبدأ التفاوض مع أطراف أخرى بهدف استئناف المشروع بقسطيه الاول والثانى فى غضون 2015.
