خصصت الندوة المحلية التى انتظمت عشية أمس الاربعاء بمقر بلدية سوق الاحد ببادرة من المجلس المحلى للتنمية وبالتعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى بالجهة لتدارس سبل معالجة الاوضاع التى عاشتها منطقة سوق الاحد أواخر ديسمبر 2014 والتى أدت الى احراق جزء من مقر المعتمدية ومركز الحرس الوطنى فى احتجاجات لعدد من شباب المنطقة على خلفية نتائج الانتخابات وفق ما أكده منسق المجلس المحلى للتنمية احمد دقاشى لمراسل بالجهة.
وحضر الندوة بالخصوص عدد من ممثلى بعض الادارات الجهوية ومن ممثلى مجلس نواب الشعب زهير المغزاوى محبوبة ضيف الله محمد على البدوى وابراهيم بن سعيد واشار دقاشى الى ان غياب الامن والادارة بمعتمدية سوق الاحد عمق من مشاكل المواطنين وفاقم من الانفلاتات التى يأتيها بعض الشباب والتى تتسبب فى ترويع الاهالى خاصة فى الليل .
وأضاف ان أشغال الندوة مكنت من التوصل الى اتفاق حول جملة من المطالب الاستعجالية التى سيتولى أعضاء مجلس الشعب عن الجهة رفعها اليوم الى والى الجهة ثم الاسبوع المقبل الى وزير الداخلية والتى من أهمها تسيير دوريات ليلية بالجهة فى انتظار الاسراع باعادة فتح مركز الحرس الوطنى الذى يتولى السهر على امن المواطنين وسلامة الممتلكات العامة والخاصة الى جانب عودة معتمد الجهة الى عمله من اجل تحقيق التكامل الادارى وتسهيل كافة الاجراءات والخدمات الادارية والامنية لمتساكنى المنطقة .
وبين ان ما قام به عدد من شباب الجهة خلال الاحداث التى عاشتها معتمدية سوق الاحد يوم 24 ديسمبر 2014 تظل تصرفات معزولة وفردية ولا يجب ان يعاقب أهالى المنطقة بسببها خاصة فى ظل تعطل مصالحهم الادارية.