افاد المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه يحتفظ بحقه فى تتبع مجموعة من اعوان بعض شركات الحراسة عدليا بسبب الاعتداء على موظفيه ماديا ومنعهم من العمل وتعطيل سير عمل الاتحاد.
واكد فى بلاغ اصدره اثر جلسة طارئة انعقدت باشراف رئيسة المنظمة وداد بوشماوى انه لن يرضخ للضغط ولن يسمح مستقبلا بمثل هذه التصرفات وسيتخذ الاجراءات التى يضمنها القانون لحماية منضوريه وموظفيه ومقراته .
واوضح ان هذه المجموعة قامت يومى الثلاثاء والخميس الماضيين بمنع موظفى الاتحاد والمسوولين النقابيين وزائريه من الدخول الى مقر الاتحاد والخروج منه ورفع شعارات مناوئة للمنظمة ولقيادييها.
ونبهت منظمة الاعراف الى التداعيات الخطيرة لهذه التصرفات على المناخ الاجتماعى العام بالبلاد معتبرة أنها تسىء الى العلاقات بين المنظمة والاتحاد العام التونسى للشغل خاصة وأن احد العناصر أكدت أنها تنتمى الى المنظمة الشغيلة وتحدثت باسمها وفق نص البيان.
واكد المكتب التنفيذى للمنظمة أن حل المشاكل الاجتماعية لا يمكن أن يكون الا من خلال الحوار وفى الاطر التى يخولها القانون وليس من خلال احتجاز موظفين ومنعهم من القيام بعملهم واتخاذ مقر الاتحاد كرهينة باعتماد القوة وبث الفوضى والاساءة الى المسوولين النقابيين.