أكدت خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الامنى فى اجتماعها اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة أن الحكومة ستتحمل مسووليتها كاملة فى ملفات الصحفيين المخطوفين فى ليبيا الشورابى والقطارى ومقاومة الارهاب والحفاظ على الامن العام وفق ما جاء فى بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
ودعت خلية الازمة فى ذات البلاغ الحكومة الليبية الى تحمل مسووليتها كاملة لضمان سلامة أى مواطن تونسى داخل التراب الليبى موكدة قرارها بمزيد التنسيق مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة على المستوى الامنى والاستخباراتى فى الموضوع.
ونبهت خلية الازمة حسب ذات المصدر الى أنها لن تسمح بافلات أى طرف أو جهة متواطئة مع الارهاب سواء كانت داخل تونس أو خارجها من العقاب.
وأكد البلاغ أن خلية الازمة تواصل العمل على جمع المعلومات بخصوص ملف الصحفيين المخطوفين فى ليبيا سفيان الشورابى ونذير القطارى على مدار الساعة وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية معتبرة أن ملفهما يكتسى طبيعة خاصة نظرا لعدم تبنى أية جهة لعملية الخطف.
وتم فى سياق متصل استعراض تطورات ملف الصحفيين المخطوفين من خلال التقارير الامنية والاستخباراتية الخاصة بملفهما بالاضافة الى تقرير خلية الازمة الدائمة على مستوى وزارة الخارجية.
وأضاف البلاغ أنه لم تتوفر الى حد الان أية معلومات توكد صدقية ما تم تداوله من أنباء حول مقتل الصحفيين التونسيين المخطوفين حسب ما أفضى اليه اللقاء الذى جرى صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية وضم كلا من كاتب الدولة للشوون الخارجية فيصل قويعة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالامن رضا صفر ونائب رئيس الوزراء الليبى المكلف بالشوون الامنية والقنصل العام الليبى بتونس والقائم بالاعمال بالسفارة الليبية بتونس.
وعلى المستوى الداخلى نظرت خلية الازمة فى الوضع العام بالبلاد على ضوء العمليات الارهابية الاخيرة التى استهدفت أمنيين تونسيين مكبرة الجهود المبذولة من قبل قوات الامن الداخلى والجيش الوطنى فى اقتفاء أثر منفذى هذه العمليات بالسرعة المرجوة داعية اياهم الى مزيد اليقظة حفاظا على الارواح والامن العام.
كما استعرضت الخلية تطورات الوضع فى ليبيا وانعكاساته المحتملة على الحدود المشتركة بين البلدين والاحتياطات اللازمة التى تم اتخاذها لحماية أمن البلاد وتدارست الوضع الامنى على الصعيدين الاقليمى والدولى على ضوء الاحداث الارهابية الاخيرة.
يشار الى أن اجتماع خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الامنى جرى باشراف رئيس الحكومة الموقتة مهدى جمعة وحضور وزراء الداخلية والعدل والدفاع والوزير المكلف بالامن وكاتب الدولة للشوون الخارجية.