الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدى بوزيد يقدم عددا من المقترحات بخصوص دفع الاستثمار

كانت استحقاقات التنمية بولاية سيدى بوزيد وأولويات الاستثمار بالجهة موضوع جلسة عمل عقدها أمس السبت بمقره المكتب التنفيذى للاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتطرقت الجلسة الى جملة من العراقيل التى تحول دون تطور الاستثمار الخاص بالولاية على غرار تعقد المسائل العقارية والادارية وارتباطها بالادارة المركزية وتردى البنية الاساسية وعدم وجود منهجية واضحة لجلب المستثمرين وتردى أوضاع المناطق الصناعية الموجودة بالجهة وعدم ربطها بالغاز الطبيعى وأيضا عدم وجود اتفاقيات شراكة بين الجهة وجهات وطنية وأجنبية للتعريف بمجالات الاستثمار.
وقدم أعضاء المكتب التنفيذى عددا من المقترحات لتطوير الاستثمار بسيدى بوزيد من ذلك تبسيط اجراءات تغيير صبغة الاراضى وذلك باحداث لجنة جهوية للغرض وفض الاشكاليات التى توخر انتصاب بعض المستثمرين بالجهة وتخصيص حوافز استثنائية فى مجال الاستثمار والخدمات لتنشيط التنمية وخلق صندوق تنمية خاص بالولايات الداخلية لدعم القطاعات حسب خصوصية كل جهة.
كما أوصوا برفع سقف اللجنة الجهوية للصفقات وبتدعيم منظومة التعليم العالى وبتفعيل القرار الوزارى بخصوص احداث كلية الطب بسيدى بوزيد وبالاسراع باصدار مجلة التشجيع على الاستثمار وبانجاز الطريق السيارة اضافة الى المصادقة على قانون الارهاب والتصدى للتهريب والقضاء على الانتصاب الفوضوى.
وتجدر الاشارة الى أن المكتب التنفيذى للاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدى بوزيد قد أصدر بيانا عبر فيه عن استيائه من غياب أعضاء مجلس نواب الشعب الممثلين لجهة سيدى بوزيد عن أشغال الجلسة رغم تأكيدهم على حضورهم معتبرين ذلك تهربا من المسوولية ولا مبالاة بمشاكل الجهة.