تركيز تنسيقية جهوية بين ممثلى صفاقس بمجلس نواب الشعب والفاعلين الاقتصاديين فى الولاية

تم صباح اليوم الاحد بمقر الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس وببادرة منه تركيز تنسيقية بين نواب الجهة بمجلس نواب الشعب والفاعلين الاقتصاديين فى الولاية.
وتمت عملية تركيز التنسيقية وفق ماأوضحه بلاغ صحفى صادر عن مكتب الاعلام بالاتحاد خلال اجتماع انعقد لهذا الغرض بحضور أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الجهوى وعدد من ممثلى الجهة فى مجلس نواب الشعب عن مختلف الاحزاب ورئيس كنفدرالية موسسات المواطنة بصفاقس ومديرى عدد من الادارات الجهوية على غرار الفلاحة والتجارة والمعهد الوطنى للمواصفات والملكية الصناعية وعمادة المهندسين وثلة من رجال الاعمال.
وتهدف التنسيقيةبحسب ماذكره رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنور التريكى الى وضع النواب فى صورة المستجدات بالولاية ومشاغل رجال الاعمال فيها بغاية مساعدتهم على تذليل الصعاب التى تعترض انشطتهم الاقتصادية والاستثمارية فضلا عن القيام باعداد خارطة اقتصادية مفصلة توفر للنواب صورة متكاملة عن واقع الولاية وامكانياتها ومتطلبات التنمية فيها على المدى القصير والمتوسط.
وأكد أعضاء التنسيقية لدى تداولهم على أخذ الكلمة على أهمية الهيكل الجديد وعلى رغبتهم المشتركة فى التكاتف وتكثيف الجهود من أجل العمل على أن تستعيد صفاقس اشعاعها ومكانتها الاقتصادية كقاطرة للتنمية الشاملة.
كما أكد نواب صفاقس حرصهم على خدمة الاقتصاد الجهوى دعما للاقتصاد الوطنى بعيدا عن التجاذبات السياسية داعين الفاعلين الاقتصاديين فى الجهة لنبذ الحساسيات والتكتل لتحقيق تطلعات الجهة وتدارك ما فاتها بسبب الانقسامات والحسابات الضيقة.
واعتبروا أن عددهم البالغ 16 نائبا يعد فى حد ذاته كتلة هامة تخول لهم الدفاع عن مصالح الجهة صلب مجلس النواب ودفع مسار اللامركزية التى أقرها الدستور الجديد مضيفين أنهم قد شرعوا بعد بوصفهم أعضاء فى المجلس الجهوى للتنمية فى تشكيل لجان عمل صلب هذا المجلس بغاية تكريس اللامركزية والحوكمة المحلية.
يذكر أن عددا من رجال الاعمال الحاضرين فى الاجتماع قدموا لمحة موجزة عن مشاغلهم كما قدم عدد من الطلبة المهندسين للنواب الحاضرين بيانات عن أسباب قيامهم باضرابهم المفتوح حاليا داعين الى ضرورة التراجع فى قرار فتح المسالك بين التكوين المهنى والتكوين الهندسى حماية للمهنة بحسب تقديرهم.