تونس: الاشكاليات الهيكلية وغياب المشاريع الفعلية وراء تدهور مردودية القطاع الفلاحى بولاية توزر

كشفت جلسة عمل انعقدت الاسبوع الجارى بمقر ولاية توزر باشراف والى الجهة محمد المنصورى أن جملة من الاشكاليات الهيكلية كانت السبب الرئيسى فى تراجع مردودية القطاع الفلاحى وعدم التوصل الى تنفيذ عدة مشاريع مبرمجة.
ووفق البيانات المقدمة خلال الجلسة فان القسط الاكبر من ميزانية القطاع بالجهة يتم توجيهه لخلاص أجور عملة حضائر الغابات والمحافظة على المياه والتربة مقابل غياب برامج فعلية تكون نتائجها ملموسة على القطاع.
وتمت الدعوة خلال الجلسة الى ضرورة استغلال فواضل الميزانية القطاعية الجهوية فى مشاريع وبرامج موجهة لفائدة الفلاح اذ تبين احصائيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أن 647ر15 مليون دينار هى فواضل ميزانية المندوبية خلال الفترة من 2011 الى 2014 متأتية أساسا من عدم تنفيذ مشاريع حفر الابار نظرا للصعوبات التى تواجه هذه المشاريع فى غياب المقاولات المختصة.
وازاء ذلك دعت المصالح الجهوية الى تشجيع حاملى الشهائد بالجهة على احداث مشاريع خاصة فى هذا المجال سيما وأن 14 بئرا للرى الفلاحى مبرمجة لم تنجز بعد بعضها فى مرحلة الدراسة وبعضها الاخر فى مرحلة متقدمة استعدادا لبدء الانجاز والبعض الاخر معطل لغياب المقاولات فيما تم خلال سنتى 2013 و2014 حفر عشرة ابار ستة منها تعويضية وثلاثة للدعم وبئر لمياه الشرب وذلك باعتمادات جملية قدرت ب 7ر8 مليون دينار وفى طور الانجاز خمسة ابار أخرى.
وتابعت جلسة العمل كذلك تقدم تنفيذ مشروع الاقتصاد فى مياه الرى الذى تقدر تكلفته الجملية ب 8ر24 مليون دينار حيث ما تزال تدخلاته فى بعض الواحات متعثرة من ذلك تحقيق نسبة انجاز ب 48 بالمائة فقط بواحة فطناسية بنفطة نظرا لصعوبات لدى المقاول فيما لم تنطلق الاشغال بعد بواحات ابن الشباط وشمسة والعودية وحزوة مقابل تقدم الاشغال بعدد من الواحات الاخرى.
هذا وتقدر ميزانية المشاريع الفلاحية لسنة 2015 على المستوى الجهوى ب213ر10 مليون دينار 37 بالمائة منها موجهة لبرامج المياه و42 بالمائة للغابات وتهيئة الاراضى الفلاحية.