هيومن رايتس ووتش تكشف عن أوجه التقصير فى محاكمات جرائم القتل اثناء الثورة التونسية

خلص التقرير الذى قدمته منظمة هيومن رايتس ووتش صباح اليوم الاثنين خلال الندوة التى انتظمت بالعاصمة حول العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية الى ان محاكمات جرائم القتل اثناء الثورة التونسية ادت الى الاخفاق فى محاسبة مرتكبى الانتهاكات وتحقيق العدالة لعائلات الضحايا.
واستعرضت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش فى تونس امنة القلالى خلال الندوة اسباب هذا الاخفاق والمضمنة فى التقرير ومن اهمها اختصاص المحاكم العسكرية فى النظر فى هذه الجرائم والضعف فى جمع الادلة وعيوب التمشى القانونى واصدار احكام تبرى الجناة واخرى تسلط عقوبات مخففة عليهم فضلا عن عدم وجود قوانين تتعلق بمسوولية القادة.
وفى ما يتعلق باصدار احكام تبرئة وعقوبات مخففة علىالجناة اوضحت القلالى انه فى القضايا القليلة التى نجح فيها القضاة فى تحديدالمتورطين فى عمليات القتل بشكل مباشر وتوصلوا الى ادلة كافية لادانة الجناة قررت المحكمة اعادة تعريف الجريمة من القتل العمد الى القتل على وجه الخطأ وتم تبرير ذلك بالقول بان ملابسات الاحداث تشير الى ان المتهمين قاموا باطلاق النار فى خضم الفوضى ولم تكن لديهم نية القتل.
وبينت ان المحكمة العسكرية خففت المسوولية الجنائيةلاستخدام الاسلحة النارية رغم ان ملابسات الاحداث تشير الى ان المتهمين لم يلتزموا بمبدأى الضرورة والتناسب عند استخدامها ولم يتبعوا الخطوات التى ينص عليها القانون التونسى موكدة على التأخير الذى شهده انطلاق التحقيقات فى المحاكم المدنية قبل احالة الملفات على انظار القضاء العسكرى.
وجاء فى التقرير ان قوات الامن التونسية كانت وراء مقتل قرابة 132 متظاهرا خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفى 2011 كما تسببت فى اصابة المئات من المتظاهرين بجروح.
وقد قامت السلطات فى الفترة الانتقالية بمحاكمة اكثر من 50 شخصا من بينهم مسوولين حكوميين سابقين وضباط شرطة وافراد قوات الامن الداخلى وتضمن التقرير جملة من التوصيات الموجهة الى النيابة العمومية والحكومة والبرلمان التونسى وهيئة الحقيقة والكرامة والحكومات والموسسات التى تقدم مساعدات لتونس وذلك بهدف حثها على ضمان المساءلة الكاملة على الانتهاكات السابقة لحقوق الانسان من قبل المسوولين وأفراد قوات الامن وتحديد تدابير لمعالجةالعقبات التى تحول دون تحقيق العدالة الانتقالية فى تونس.
وتواصلت اشغال ندوة العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية التقييم والافاق التى انتظمت ببادرة من المفوضية السامية لحقوق الانسان وبرنامج الامم المتحدة الانمائى بالتعاون مع هيومن رايتس ووتش والمركز الدولى للعدالة الانتقالية من خلال تسليط الضوء على ظروف وشروط اعادة النظر فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فى اطارالعدالة الانتقالية وتقديم لتجارب مقارنة فى المحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان.