المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب نقابيون وحقوقيون وناشطو عديد مكونات المجتمع المدنى اليوم الاثنين باطلاق سراح المخرجة السينمائية والنقابية ايناس بن عثمان التى قضت المحكمة الابتدائية بأريانة الاربعاء الماضى بسجنها لمدة شهرين مع النفاذ على خلفية توجيه النيابة العمومية لها تهمة هضم جانب موظف عمومى أثناء أدائه لوظيفه.
واستنكروا خلال ندوة صحفية للجنة مساندة ايناس بن عثمان وهيئة الدفاع عنها انتظمت بمقر الاتحاد العام التونسى للشغل بالعاصمة سجن المتهمة دون مبرر باعتبار انه لم يصدر منها ما يشكل خطرا على الامن العام حسب رأيهم معربين عن الاستياء من استمرار ما أسموها محاكمات جائرة لا تحترم مبادى المحاكمات العادلة وحقوق الانسان وأوضحت المحامية والناشطة الحقوقية عن هيئة الدفاع مفيدة بلغيث أن أطوار القضية تعود الى يوم 19 ديسمبر 2014 حين توجهت ايناس بن عثمان الى مركز الامن بحى النصر لتقديم شكاية ضد أمنية قامت بالتشهير بها على صفحات التواصل الاجتماعى وتم ايقافها فى نفس اليوم بتهمة هضم جانب موظف عمومى.
وأضافت أنه تم التغاضى عن أن ايناس بن عثمان كانت فى الاصل شاكية وضحية والتحامل عليها منذ بداية المحاكمة والتعاطى معها على أساس أنها متهمة فقط بالاضافة الى تسجيل عديد الخروقات على غرار قطع مرافعات المحامين مما أربك السير العادى للجلسة وتوجيه التهم الى هيئة الدفاع نتيجة تمسكها بحقها فى الترافع.
ومن جانبها أكدت عضو لجنة مساندة المخرجة السينمائية لينا بن مهنى الحرص على ضرورة توضيح القضية للرأى العام مطالبة بالتسريع فى اجراءات الاستئناف القضائى خاصة وأن المتهمة دخلت فى اضراب جوع منذ يوم الجمعة الفارط حسب روايتها.
كما دعت فى السياق ذاته الى تفعيل الفصل 46 من الدستور الجديد الذى ينص على التزام الدولة بحماية النساء من العنف المسلط عليهن معتبرة أن ايناس بن عثمان تعرضت فى كامل أطوار القضية الى العنف اللفظى.
