تستعد تونس حاليا للخروج الى السوق المالية الدولية لتعبئة حوالى 750 مليون دولار حوالى 1420 مليون دينار دون ضمان من اية دولة حسب ما اعلن عنه محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى.
واضاف خلال لقاء صحفى عقده الاثنين مع وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ان العملية ستكون امتحانا لقدرة البلاد الحقيقية على تعبئة موارد خارجية لتقف على نسبة المخاطرة التى تمثلها بالنسبة للمستثمرين .
وقال ان تونس ستعتمد فى هذا الخروج الذى سيكون بالدولار على ماحققته من نتائج ايجابية على المستوى السياسى والتى لاقت استحسانا على المستوى الدولى.
كما ستعمل حسب المحافظ على استغلال من اعلنت عنه وكالات الترقيم الائتمانى موديز وفيتش رايتينغ التين اعلنتا عن نيتهما مراجعتهما الايجابية للترقيم السيادى للبلاد خلال شهر مارس القادم .
وسيكون هذا الاصدار الرابع من نوعه بالنسبة للبنك المركزى منذ الثورة بعد ان اصدر قرضا رقاعيا ساموراى فى السوق اليابانية بقيمة 825 مليون دينار بضمان من البنك اليابانى للتعاون الدولى فى اكتوبر 2014 الى جانب قرضين اخرين بضمان امريكى.