النيابة العمومية بتونس تفتح بحثا تحقيقيا فى اختطاف الشورابى والقطارى

أذنت النيابة العمومية بتونس الاثنين بفتح بحث تحقيقى فى اختطاف الصحفيين التونسيين سفيان الشورابى ونذير القطارى بليبيا حسب ما أعلنه الناطق الرسمى باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطى.
وأوضح السليطى بأنه على اثر اختطاف الصحفيين سفيان الشورابى ونذير القطارى على يد مجهولين بالبلاد الليبية أذنت النيابة العمومية بتونس بفتح بحث تحقيقى ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل اختطاف شخص باستعمال سلاح والقبض على شخص وحجزه دون اذن قانونى لمدة تجاوزت الشهر وهما جريمتين موصوفتين بالارهابية . كما يتعلق البحث التحقيقى بكل من سيكشف عنه البحث فى التورط ب الانضمام بأى عنوان كان داخل تراب الجمهورية وخارجه الى تنظيم أو وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه اتخذ ولو صدفة أو بصفة ظرفية من الارهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقى تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب احدى الجرائم الارهابية داخل تراب الجمهورية او خارجه .ويهم أيضا من سيكشف عنه البحث فى التورط ب توفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها من المواد والمعدات والتجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ووضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية . ويتعلق كذلك بمن سيتضح تورطه فى افشاء وتوفير مباشرة أو بواسطة معلومات لفائدتهم تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية بقصد المساعدة على ارتكاب جريمة ارهابية والامتناع ولو كان خاضعا للسر المهنى عن اشعار السلك ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من افعال وما بلغ اليه من معلومات وارشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الارهابية والمشاركة فى ذلك . وذكر السليطى أن فتح البحث التحقيقى تم طبقا لاحكام الفصول 237 و250 و251 و32 من المجلة الجزائية وأحكام الفصول 305 و307 و307 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية والفصول 1 و2 و4 و13 و16 و17 و22 و55 و56 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المورخ فى 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولى لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال.