الشاذلى العيارى: الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تنجح فى اعادة اطلاق الاقتصاد التونسى

أكد محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تنجح فى اعادة اطلاق الاقتصاد التونسى وظل نمو الاقتصاد الوطنى هشا .

وكشف الاثنين خلال لقاء صحفى مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن نسبة النمو بالنسبة لسنة 2014 لن تتجاوز 4ر2 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة تضمنها قانون المالية التكميلى لسنة 2014 وقال ان تحقيق هذه النسبة 4ر2 بالمائة يتطلب تحقيق نمو بنسبة 8ر2 بالمائة فى الثلاثى الرابع من سنة 2014 ويعود هذا النمو اساسا الى الاداء الجيد للقطاع الفلاحى الذى من المتوقع ان يحقق نسبة نمو فى حدود 8ر2 بالمائة بفضل المواسم الطيبة.
فى المقابل فان نسبة نمو القطاع الصناعات المعملية ستكون ضعيفة فى حدود 5ر1 بالمائة بسبب نمو سلبى لقطاع الصناعات الغذائية بنسبة 7ر2 بالمائة.
كما يتوقع ان تكون نسبة النمو سلبية بالنسبة لقطاع الصناعات غير المعملية فى حدود 9ر.
بالمائة بسبب تراجع قطاع المحروقات واستعرض محافظ البنك المركزى خلال اللقاء مختلف الموشرات التى حققها الاقتصاد الوطنى ليرسم حصيلة وصفها بالمرضية لحكومة مهدى جمعة التى تستعد الى الخروج من الحكم لتخلفها حكومة الحبيب الصيد.
وبين أنه على الرغم من نجاح الحكومة فى الضغط على عجز ميزانية الدولة من 8ر6 بالمائة الى 6ر4 بالمائة سنة 2014 فان الموشرات المتصلة بالاستثمار الخاص الوطنى والاجنبى بقيت معطلة وسجلت نسب نمو سلبية لا سيما بالنسبة الى الاستثمار الاجنبى على امتداد السنة الماضية.
وعبر العيارى عن انشغاله الشديد من تواصل تفاقم عجز الميزان التجارى الذى تطور من 3ر3 بالمائة سنة 2013 الى 9ر8 بالمائة سنة 2014 ومن المنتظر أن يصل الى 5ر7 بالمائة من الناتج المحلى الداخلى سنة 2015 ونبه الى خطورة هذا الوضع الذى قد يودى الى انزلاق خطير معتبرا أن التقليص من العجز المسجل يجب أن يكون هاجسا مشتركا لكل المتدخلين.
أما بالنسبة الى مديونية الدولة فقد لاحظ محافظ البنك المركزى انه من المرجح أن تصل خلال السنة الجارية الى 9ر52 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 6ر51 بالمائة السنة الماضية لافتا الى أن الدين الخارجى سيصل فى سنة 2015 الى مستوى 44 بالمائة من الناتج مقابل 7ر43 بالمائة مسجلا سنة 2014 وفى ما يتعلق بسعر صرف الدينار ازاء الدولار قال محافظ البنك المركزى أن الدينار التونسى تراجع أمام العملة الامريكية السنة الماضية بنسبة 5ر11 بالمائة مقابل 6ر6 بالمائة سنة 2013 ومن جانب اخر أوضح أن نسبة التضخم تراجعت من 5ر6 بالمائة سنة 2013 الى 5ر5 بالمائة سنة 2014 مشددا على ان الهدف المنشود خلال العامين القادمين يتمثل فى النزول بها الى مستوى 4 بالمائة.