دعا اتحاد عمال تونس الحكومة القادمة الى الدخول فى مفاوضات جدية مع كل الاطراف الاجتماعية واحترام الدستور والالتزام بتطبيق القانون والوقوف على نفس المسافة من الجميع.
واعتبر فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 14 جانفى ان الاوضاع الاجتماعية للفئات الهشة وضعاف الحال والجهات المحرومة هى من أوكد الملفات التى يجب فتحها بما فى ذلك تحسين أوضاع الشغالين بمختلف أصنافهم حتى لا يتحملوا وحدهم وزر صعوبة الاوضاع الاقتصادية التى نتجت عن السياسات الارتجالية للحكومات السابقة وفق نص البيان.
ودعا اتحاد عمال تونس الحكومة القادمة الى الالتزام بالوعود التى تم قطعها خلال الحملة الانتخابية والاسراع فى تطبيق القانون على الجميع دون انحياز وبعيدا عن الحسابات السياسية الظرفية.
وأكد العزم على مواصلة الدفاع على حقوق منظوريه من الشغالين من أجل تحسين اوضاعهم الاجتماعية والمعنوية مشيرا الى ان تفعيل التعددية النقابية وتمكين اتحاد عمال تونس من استحقاقاته المادية والمعنوية على غرار بقية المنظمات الوطنية تعد من أهم الملفات المطروحة.