ستواجه تونس فى السنوات القادمة تناميا فى الطلب على الطاقة يتجاوز سقف 5 ملايين طن مكافى نفط فى الوقت الذى ما فتىء فيه العجز الطاقى يتفاقم خلال السنوات الاربع الاخيرة استنادا الى تقديرات وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر.
وأكد بالناصر لدى تقديمه عرضا حول افاق الطاقة فى افق سنة 2040 خلال حوار نظمته الثلاثاء بتونس الجمعية التونسية لخريجى المدارس الكبرى ضرورة الترفيع فى حصة الطاقات المتجددة وتكثيف الاستثمارات فى الطاقة الاحفورية ودعم الترابط الكهربائى مع البلدان المجاورة.
واعتبر أن الغاز يمثل الطاقة البديلة التى تمكن تونس من رفع التحديات التى تواجهها على المدى الطويل.
وشدد على أن السلطات العمومية تقوم بالاستثمار فى مشاريع للغاز بجنوب البلاد وخاصة فى ولايات تطاوين ومدنين وقابس.
من جهة اخرى واذا ما توصلت تونس خلال السنوات الخمس المقبلة الى ترشيد الدعم فى مجال الطاقة فسيصبح بالامكان خلق الاف من مواطن العمل وبالتالى التقليص فى نسبة البطالة الى مستوى يقارب الصفر وفق توضيح بالناصر.
وتطرق الوزير ايضا الى الاطار التشريعى الذى تضمنه الدستور معتبرا أنه عام وغامض .
وفسر قوله بان الفصل 13 من الدستور على سبيل المثال يعطى للدولة الحق فى التصرف فى الموارد الطبيعية بيد انه لم يوضح نوعية الموارد رياح مياه شواطى وقال ان ذلك يستدعى اعادة النظر فى هذا الفصل من اجل تيسير الاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة مشيرا الى ضرورة مراجعة مجلتى المحروقات والاستثمار.